البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٣٣

أما رأس المال العيني ذو الإنتاجية الاحتمالية كأراضي الزراعة فيعامل معاملة رأس المال النقدي، على الراجح، المتوافق مع مجموع النصوص الواردة بالموضوع ، ومع نظرية العمل ورأس المال في الإسلام ؛ فالارض الزراعية لا تكسب صاحبها الملكية على العائد إلا إذا دخلت مجال الإنتاج على أساس الغنم بالغرم ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها ولا يؤجرها ، فان لم يفعل فليمسك أرضه (۱). - وإضافة إلى العمل ورأس المال ، هناك أسباب أخرى للملكية : = أ - فعقود المعاوضة أو التبرع تكسب الملكية ، فالبائع يملك الثمن والمشتري يملك المبيع ، والموهوب له يملك المال الموهوب بأثر العقد وهكذا في بقية العقود كالكراء والإعارة وما إليهما . ب - والخلفية عن شخص ، عن مال أو متقوم به تكسب الملكية ، فالوارث يخلف المورث في ملكه ، ويملك ما كان يملك المورث ، ومن يملك مالا أو متقوما به فوقع عليه الاعتداء بلاتلف ، أو بالإضرار حق للمالك مثل ماله أو قيمته ، عوضا عما فاته أو لحقه من ضرر ، هكذا الأمر في إتلاف المال وفي الجنايات على النفس أو الأعضاء خطأ وفي الضرر الرعوي كالإهانة والإخافة والعجز التعسفي على الحريات : جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله يطلب ماله من قرض ، فقال للرسول الله مستفسرا : فوالله ما علمتكم - بني عبد المطلب ـ بمطل ولقد كان لي بمخالطتكم علم ؛ فقال عمر بن الخطاب أتقول لرسول الله ما أسمع ، وتفعل ما أرى ؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك ياعمر : أن ونيل الاطار ج : ٥ ص: ١٧١. * ومما تجدر الاشارة إليه هنا قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٧/٢/٦٦ في دورته السابعة حيث جاء في الفقرة الرابعة مانصه " الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( ضع وتعجل ) جائزة شرعا ، لا تدخل في الربا المحرم ، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، ومادامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية . فإذا دخل طرف ثالث لم تجز، لإنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية " " المحرر " (۱) صحيح الجامع الصغير وزيادته ، رقم ٦٣٩ .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.