الشروط حسب نوعية وطبيعة العملية وهذا متاح فيمكن صياغة عقود خاصة لمثل هذه العمليات ولكن بشرط أن تعرض على هيئة الرقابة الشرعية لأخذ موافقتها عليها قبل البدء في التنفيذ .
ومن أهم مميزات صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء أنها تعطي العميل حرية في التعامل وحرية في التصرف دون تدخل من البنك بعد استلامه للبضاعة . وقد استطاع البنك الإسلامي استعمال صيغة المرابحة للآمر بالشراء في العديد من الحالات خاصة في مجال الاستيراد والتجارة المحلية والمدخلات الزراعية وكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع الحرفيين .
وقد يعتقد البعض بأن عائد هذه الصيغة الاستثمارية هو الربح فقط دون التعرض للخسائر . ولكن هذا غير صحيح لأن الأمر بالشراء غير ملزم بالوفاء بوعده بشراء ما سبق أن طلبه ، وربما يترك السلعة في يد البنك وقد يعجز البنك عن تصريفها وقد تلحق بالبنك خسارة من جراء ذلك . وأيضا قد يكون العميل مماطلا مما يجعل هنالك انفلاتا زمنيا للعملية وبالتالي يعطل دوران رأس المال مما يفقد البنك بعض المكتسبات التي سوف يجنيها من حركة رأس المال .
إلا أن هنالك نوعا آخرا من بيع المرابحة للآمر بالشراء هو ملزم بالنسبة لكل من البنك والآمر بالشراء . يقدم الآمر بالشراء في هذا العقد طلبا مكتوبا لا شفاهه . وحسب الفتاوي الشرعية الصادرة من بيت التمويل الكويتي فإن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء وذلك طبقا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين دينا طبقا لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك ويمكن للقضاء التدخل (۱) .
(ب) البيع المؤجل أو بيع التقسيط :
هو
. أن يبيع البنك سلعة يمتلكها فعلا بسعر أعلى مقابل تأجيل الثمن . ويجوز
(۱) بيت التمويل الكويتي - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ۱۹۸۰ ص (۲) .
۳۱۲
ص ٣١٣