تمكن البنك من جذب مدخرات قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين من مواطني البلاد العربية والإسلامية في شكل مساهمات في رأس المال أو ودائع استثمارية أو في شكل عمليات مشتركة .
وقد نما رأس مال البنك من ۲٫٥ مليون وحدة في نهاية عام ١٣٩٨ هـ إلى ٥٨,٥ مليون وحدة في نهاية عام ١٤٠٣هـ أي نحو ثلاثة وعشرين ضعفا علما بأن ٦٠٪ من رأس مال البنك المدفوع بالعملة الحرة وهي تمثل مساهمة الأجانب .
وقد استطاع البنك أن يساهم مساهمة فاعلة في تأسيس شركات ومؤسسات وبنوك إسلامية داخل وخارج مقر عمله . كما أنه قد نجح في جذب ودائع بالعملة المحلية والأجنبية ، فقد نمت الودائع بأنواعها المختلفة ) الجارية والاستثمار والادخار ) من ٤٩ مليون وحدة في عام ١٤٠٠ هـ إلى نحو ٥٠٦ مليون وحدة في نهاية عام ١٤٠٩ هـ - وقد سعى البنك للوصول للمغتربين العاملين بالخارج في مواقع عملهم وقدم لهم من الميزات ما يشجعهم على فتح حسابات بالعملات الأجنبية حيث أنشأ البنك فرعا خاصا بالمغتربين وأتاح لهم فتح حسابات استثمار بالعملات الحرة بحيث يتمتع صاحب الوديعة الاستثمارية بالحصول على معدات الحرفيين التي يوفرها البنك بضمان حسابه وبأقساط يتم الاتفاق عليها وفقا لتكلفة المعدات ورصيد الوديعة ، كما أتاح البنك لصاحب الوديعة الاستثمارية بالعملات الأجنبية أسبقية في مشروعات البنك الاستثمارية المختلفة وأي مشروعات جديدة ينفذها البنك في المستقبل .
الصيغ الإسلامية التي يستخدمها البنك في نشاطه الاستثماري :
يقوم البنك بتمويل عملياته عن طريق المشاركة في الغنم والغرم وذلك باتباعه لعدة صيغ تتمثل في بيع المرابحة للآمر بالشراء ، والمشاركة، والمضاربة ، والبيع المؤجل
أو بيع التقسيط ، والإجارة والمشاركة المتناقصة . ويمكن عرض هذه الصيغ بإيجاز شديد في النقاط الآتية :
۳۰۹
ص ٣١٠