البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٢٩٣

أن تدفع الفوائد الثابتة التي كانت تدفعها لوقعت في الخسارة ، وإنما انقذها من الإفلاس تحولها للنظام الإسلامي الذي ترتب عليه تخفيض قسط الأرباح التي تعطيها على الودائع من %٧ إلى %٤ وبالتالي اشترك معها المودعون في تحمل الخسارة . لكن التساؤل الذي يثور هنا لماذا لا نرى على جانب الاستثمار ما نراه على جانب الإيداع ، نعم ذكر د. عبد الرحمن يسري عددا منها لكنني اعتقد أن الذي نفتقده على جانب الاستثمار هو الشكل المؤسسي ، فالسهولة التي نجدها في جانب الإيداع مردها أننا أمام بنك إسلامي مؤسسة كبير عليها رقابة لابأس بها ، وفيها ثقة من البنك المركزي ووزارة المالية فهو مؤسسة يسهل على الأفراد أن يتعاملوا معها ، أما في جانب الاستثمار فلا يوجد مثل هذا ، فما نفتقده حقيقة هو المستثمرون الذين هم على مقدار من الشكل المؤسسي كشركات مساهمة مستقرة لما تخضع لتطورات السياسية ، وتأميم هنا أو ضغط هناك ، فأنا اعتقد أن البنوك ستجد من السهل عليها أن نتعامل على أساس المضاربة مع المؤسسات في جانب الاستثمار . ۲۹۲
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.