اشترطه الجمهور من وجوب عدم الخلط بعد بدء العمل ، بل هي تعمد إلى الخلط المستمر للودائع ، ويحتج الفقهاء المؤيدون لذلك بما يلي :
أ- أن بعض فقهاء المالكية لا يوجب تقييد الخلط بعدم البدء في العمل ، إذا كان المضارب مأذونا له أو مفوضا في ذلك
ب - أن رأى الفقهاء بعدم جواز الخلط بعد بدء العمل إنما يستند على أن ذلك يسبب المنازعات بين أصحاب الأموال ، أما الآن فإن المصرف الإسلامي لديه من الوسائل الحسابية الحديثة ما يحفظ ويضمن حقوق جميع الأطراف ، وذلك كفيل بمنع الخلافات المتوقعة مستقبلا
في استخدام الموارد : حيث تقدم المصارف الإسلامية للمستمرين ما يحتاجونه من تمويل مضاربة لصفقة معينة ، تجارية أو غير تجارية . ومثال ذلك إذا احتاج تاجر لتمويل عملية استيراد سيارات يريد تسويقها محليا يقوم المصرف الإسلامي بالتمويل الجزئي أو الكلي للعملية على أساس المضاربة .
مشاعة
٣ - كما توجد صورة ثالثة لاستخدام أسلوب المضاربة في المصارف الإسلامية حيث تقوم تلك المصارف بإصدار صكوك مضاربة ، وهي عبارة عن حصص من رأسمال مضاربة . ويعتبر المالك لعدد من الصكوك رب مال في المضاربة بقيمة هذه الصكوك . وفائدة هذا الأسلوب أنه يسهل تسييل الاستثمار في المضاربة عن طريق بيع تلك الصكوك ، ومن ثم فهو يعمل على تكوين نواة لسوق مالي إسلامي .
يتبين مما سبق أن المضاربات التي تقوم بها المصارف الإسلامية تختلف عن
المضاربة التي تحدث عنها الفقهاء ، من بعض الوجوه منها :
1 - أن المضاربة التي عرفها الفقهاء المتقدمون كانت أساسا في المجال التجاري ، حيث يقدم رأس المال نقدا للمضارب ليشتري به سلعا ويبيعها ، وتكتمل الدورة فيعود رأس المال نقودا ، ويفصل الربح ، أما النفقات التي كانت تحمل على حساب المضاربة فقد كانت منضبطة بالعرف ، بينما لا تقتصر المضاربة المصرفية على النشاط التجاري .
٢٨١
ص ٢٨٢