بما ترى ، فله حينئذ الحق في دفع المال المضارب آخر ، أو خلط مال المضاربة بمال غيره .
٣ - نوع لا يملكه المضارب إلا أن ينص عليه صراخه في العقد ، مثال ذلك
الاستدانة والهبة .
المطلب الثالث : مسائل متفرقة :
أولا : الخلط في المضاربة :
وهو أن يقوم المضارب بجمع الأموال من اثنين أو أكثر من أصحاب الأموال ويعمل فيها مشتركة ، وقد يضم ، أيضا ، ماله إلى مالهم فتصبح له صفتان ، مضارب في ، ورب مال فيما يخصه من مال .
جميع المال ،
ثانيا : المضاربة المزدوجة
وهي أن يقدم المال من صاحبه إلى من يعمل فيه مضاربة فيأخذه العامل ولا يستثمره مباشرة وإنما يبحث عن مستثمر آخر يتوقع تحصيل الربح المقصود عن طريقه ، فيدفع إليه المال ليعمل فيه مضاربة ، ويستحق الوسيط الذي له صفة المضارب في الحلقة الأولى من العملية المزدوجة وصفة رب المال في الحلقة الثانية منها - نصيبا من الربح مقابل عمله كمنظم ومدير للاستثمار .
وتعتمد طريقة اقتسام الربح بين الأطراف الثلاثة على صيغة العقد في المضاربة الأولى ، فإذا أضيف الربح إلى الوسيط بأن قال رب المال : اعمل في هذا المال مضاربة ، وما يرزقك الله به من ربح فهو بيننا ، يحصل المستثمر على نصيبه من الربح حسبما اتفقا عليه في العقد الثاني ، ثم يوزع الباقي بين رب المال والوسيط بالتساوي .
بحسب
الربح .
أما إذا لم يضف الربح للوسيط في المضاربة الأولى فيحصل المستثمر على نصيبه ما اتفق عليه في العقد الثاني ويحصل رب المال على نصيبه من جميع الربح ما اتفق عليه في العقد الأول ، ولا يحصل الوسيط إلا على ما قد يتبقى من ربح . والأسلوب الأول هو الأولى تلافيا لما قد يحدث من حرمان الوسيط من المشاركة في
۲۷۹
ص ٢٨٠