أيضا عندما بينت الإيجار المنتهي بالتمليك قلت هذا طورته البنوك الإسلامية ، ليس أنا ولكن موجود عند الغير واقتبس من عند الغير. ولا بأس أن نقتبس الأنظمة .
مشكلة التسمية باسم البنك وهي كلمة غير عربية أقول الديوان كلمة فارسية وعندما بدأوا تدوين الجند اقترح الجند على عمر رضي الله عنه سجلا يسجل فيه يقال له . سمي . ديوان الجند . فالمسلم عقله منفتح .
الديوان.
أما عن سندات الخزينة والعجز الحكومي فهناك فرق في الإسلام فالانفاق حتى ولو كان من الدولة يجب أن يكون إنفاقا رشيدا ففي الدولة الإسلامية يفترض أن لا يوجد إنفاق ترفي والرسول الا الله وكان أول من مول عجز الموازنة فاقترض على إبل الصدقة على أن يسدد عندما تأتيه والقصة مشهورة فقضاه جملا رباعيا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقترض لبيته بل اقترض بصفته ولي الأمر واقترض ليسدد من مورد من موارد بيت المال التي هي إبل الصدقة فإذا كان للدولة مشروعات من الممكن أن تقترض فإذا كان القرض لتمويل عملية انتاجية فلا يكون قرضا ، وإنما يكون مشاركة من المواطنين في إعانة الإنتاج لهذا المشروع وأفضل أن أرى البلد الإسلامي معمورا بالمشاريع الإنتاجية التي يشارك فيها المواطنون بدلا من أن تبقى أموالهم معطلة فهم شركاء في الإنتاج وشركاء في البناء . فإذ بنينا مدرسة فالبناء والحداد والنجار كلهم ينتفعون ، هذا هو تدوير المال لصالح المجتمع . فإذا كانت الحاجة عامة كرواتب للجيش ليس فيها إنتاج فلا بأس أن
يكون المواطن قادرا على اقراض البلد قرضا حسنا
والمشروعات التي ليس لها عائد مثل المدارس. هذه يمكن أن تكون مؤجرة لوزارة التربية والتعليم وأن يصدر فيها سندات مضاربة . وقد فعلنا ذلك في الأردن وأنشأنا مدارس بسندات للمضاربة ويتولاها البنك الإسلامي الأردني .
أما سؤال الأخ / مزيان من بنك المغرب فقد جاء في الوقت المناسب يقول بأن هذه التقنيات فيها خطر على البنك ، وأن البنك يبيع ويشتري في مسائل غير النقود وأن الأساس هو بيع وشراء النقود هذه هي النظرية التي يشكو منها أصحابها فالخطر
۲۷۰
ص ٢٧١