البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٢٦١

فلنواجه الواقع، هل تملك أي دولة إسلامية نظاما مصرفيا حقيقيا ونظاما ماليا ؟ الواقع أننا لا نملك مثل هذا النظام، إنما نحن في نهاية النظام المصرفي . نحن نمارس بعض عمليات النظام المصرفي والمالي . كم هو عدد بنوك الأعمال في بلادنا الإسلامية والعربية ؟ ما هي تدخلاتنا في أسواق البورصات في العالم ؟ هل لدينا بائعون (DEALERS ) يستطيعون أن يتعاملوا مع هذه الأسواق العالمية ؟ أين سوق الإصدار وسوق التداول وسوق الأوراق المالية ما هو حجم التعامل في البورصات العربية مقارنة ببورصة زيوريخ ( ZURICH) ؟ ولا أقول بورصة نيويورك ؟ التي يبلغ فيها حجم التعامل خمسة مليارات من الدورلارات ؟ أين نحن من هذا السوق المالي العالمي ؟ ما هي أنواع السندات التي تصدر لدينا في العالم العربي والإسلامي ؟ في بعض بلادنا لا توجد . وفي البلاد الأخرى سندات محدودة لم تخرج عن تعريف السندات التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر في الشمال الأمريكي، في كندا ولا أقول الولايات المتحدة الأمريكية ، في الثلاثة أعوام الماضية، عرفت السوق الكندية تسعة عشر نوعا من السندات ، نوعا ولا أقول اصدارا . هل بعد هذا نتحدث أن لدينا نظاما ماليا وسوقا مالية ونظاماً مصرفيا ؟ أم أن معظم دورنا يقف عند بنوك الاستهلاك . نحن في الدرك الأخير من العملية المصرفية ، نحن في حاجة حقيقية لأن نبني نظاما مصرفيا ونظاما ماليا . ثم هذا الغرب الذي نحن مولعون بتقليد حضارته المنتصرة ، هل هو سعيد بنظرية الفائدة أو بنظرية النظام المصرفي الذي تقوم عليه الفائدة ؟ إذا كان الغرب سعيدا بذلك . هل قرأ أحدكم كتاب الرأسمالية الحديثة لكالبريت ( GALBRAITA ) الذي يسمونه كينز الجديد ( The New Keynes) وقرأتم تعليقاته على دور الفائدة في التضخم النقدي . هل قرأتم عن " الاثنين الأسود " وكيف لعبت الفائدة دورها في بورصة نيويورك ؟ وما هو مصير المودعين المساكين الذين تحدثنا عنهم أمس ؟ وما هو مصير أصحاب هذه البنوك ؟ إذا كان نظام الفائدة يعمل بكفاءة عالية ويؤدي كل الوظائف المطلوبة في البنوك الغربية وفي المجتمعات الغربية لماذا تتدخل البنوك المركزية يوميا تقريبا ، إما لتعديل أسعار الفائدة أو لتعديل أسعار الصرف ، ألم يعلمونا في ٢٦٠
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.