البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٢٥٨

على يد البنوك الإسلامية هو الإجارة المنتهية بالتمليك . بحيث يحتسب في الأجرة عائد يكفي لربح رأس المال يزاد عليه ما يكفي لاستهلاك الأصل بحيث تنتهي قيمة الأصل خلال مدة معينة ( ٥ سنوات و ٧ مثلا ) فيصبح لمستعمل الآلة الذي أجرت له حق تملكها باعتبار أن ثمنها قد سدد بجزء من الأقساط المدفوعة كأجرة فيكون قد استفاد من بنود الاستئجار ودفع العائد الذي لم يذهب كله كهالك ، وعاد إليه الأصل بعد مدة من الزمن . إن سعة الفقه الإسلامي تعطي للذين يأتون إلى رحاب هذا الفقه مجالات واسعة ، فهناك المضاربة للتمويل ، وهناك المشاركة للتمويل الإنمائي والإنشائي ، والمرابحة للاستهلاكات والتجارة ، والإجارة للمنافع ، والسلم وهو من العقود الفريدة التي يجب علينا أن نهتم بها وننتفع بها وهي موجودة في السنة الصحيحة فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أهلها يتبايعون الثمار لسنتين وثلاث وكان التجار من اليهود مسيطرين على الاقتصاد في المدينة كما هي العادة في كل مجتمع يكون فيه يهود ، فسيطروا على تجارة السلم في المدينة واحتكروها ، لأنهم كانوا يشترون جميع الإنتاج سلما ، يدفع اليهودي لصاحب البستان مقدما ۱۰۰ دينار ، ويأخذ جميع ثمار هذا البستان ولكن هذا ظلم لأن الرجل المدني من الأنصار يصف الواقع فيقول " كانت تسقط الحبة من الثمرة والحبتان ، والطفل ينظر إليها جائعا ، فيأخذها معطي السلم وهو التاجر اليهودي ولا يعطي الطفل " فنبه رسول الله الا الله إلى ذلك مانعا للظلم كما هو المنهج الإسلامي في التعامل مع الواقع لا يستسلم، ولكن يغير ويبدل ، ويمنع الظلم والتظالم فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فاذا انتجت هذه الحديقة عشرة كيلو غرامات فيكون هذا هو القدر المتعاقد أما الزائد عن هذا الحد فيكون ملكا لصاحب البستان وعقد السلم وهو في أصله عقد تمويلي خاص بالمزارعين الذين يشكلون عصب الاقتصاد في بلاد المغرب العربي ، لو أحسن استثمار الإنتاج الزراعي عن طريقه كما يجب ، لم يعد الفلاحون هم أكثر الطبقات تخلفا في (1) البخاري بحاشية السندي - دار الفكر ، بيروت ، ج ۲ ص ۳۰ . (۱) ٢٥٧
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.