البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٢٣٩

وبناء عليه يتم تحديد سقف سنوي لكل دولة مشاركة . كما حدود قصوى لمديونية أي دولة مستوردة في نطاق البرنامج . (۷) نسبة تمويل البرنامج للعملية الواحدة : ٣٠ - ٤٠% ويمكن رفعها إلى %۸۰٪ للعمليات التي لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار إسلامي ) أي حوالي ٤ مليون دولار أمريكي) . (۸) السلع المؤهلة للتمويل : الصادرات غير التقليدية مقسمة إلى ثلاث مجموعات : سلع استهلاكية ، سلع وسيطة ، سلع رأسمالية . (۹) مصادر التوريد / المنشأ : أن تكون الدولة المصدرة من الدول المشاركة في البرنامج وألا تقل قيمة المكونات الداخلة في إنتاج السلعة من دولة المنشأ ( المصدرة أو أي دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي ) عن ٤٠% نت قيمتها النهائية . (١٠) الطرف المتعامل مع البنك : الطرف المصدر هو الذي يحق له التقدم إلى البرنامج بطلب التمويل من خلال الوكالة الوطنية المعينة في بلده . (۱۱) قنوات الاتصال بالبرنامج : من خلال وكالة وطنية تعينها كل دولة مشاركة في البرنامج . (۱۲) الوحدة النقدية للتعامل : يتم السحب ( الصرف ( والسداد بأي عملة قابلة للتحويل ومقبولة من الأطراف المعنية ( المصدر / المستورد ) على أن يتم تقييمها بالدينار الإسلامي . (۱۳) أساليب التمويل المتبعة : أ) المرابحة ( يتضمن شراء البنك السلعة من المصدر ثم إعادة بيعها إلى المستورد
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.