بالنظر إلى الجدول رقم ( ۲ ) يمكن أن نستخلص ما يلي :-
۱ - يحظى قطاع التجارة بنسبة تتراوح بين ٢٥ - ٣٠ ٪ من مجموع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها الأجهزة المصرفية العربية ممثلة في البنوك التجارية ) بما فيها البنوك الإسلامية إن وجدت ) .
۲ - تركز البنوك الإسلامية على تمويل الاستثمارات والمرابحات قصيرة وطويلة الأجل ، وتشكل هذه الأنشطة جوهر التوظيفات التي تنفذها البنوك الإسلامية للمبررات الشرعية والاقتصادية التي سبق أن أشرنا إليها .
٣ - تشكل القروض والسلف والاستثمارات حوالي ٩٠٪ من مجمل موجودات البنك الإسلامي، وتشكل بيوع المراحبة غالبية بند القروض والسلف .
٤ - من الملاحظ أن البنوك الإسلامية لا تتبع نظاما موحدا في إعداد حساباتها الختامية وميزانياتها الأمر الذي يتعذر معه إجراء مقارنات سليمة بينها وبين البنوك التقليدية من جهة وبين البنوك الإسلامية ذاتها من جهة أخرى . وعلى سبيل المثال لم يوجد سوى عدد قليل من البنوك الإسلامية أظهر بوضوح حجم المبالغ الموظفة في تمويل القطاع التجاري من خلال التوزيع القطاعي للقروض والسلف والاستثمارات الممنوحة . ه - ورغم الثغرات المشار إليها في الجانب الإحصائي لبيانات البنوك الإسلامية ، إلا أن دورها في دعم التجارة المحلية والدولية أكبر من دور البنوك التقليدية ، حيث نجد أن نصيب التجارة يتراوح في المتوسط بين ٥٠ - ٨٠٪ من مجموع القروض والسلف والاستثمارت وهذا يعني أنها تشكل حوالي ٤٥ - ٧٠٪ من مجمل موجودات ( توظيفات)
البنك الإسلامي .
٦
مما يعزز هذه النتيجة أن البنوك الإسلامية تمثل تجربة حديثة العهد وبالتالي فإنه قد توفر لها كم وفير من الموارد قصيرة الأجل ( ودائع مختلفة ) التي استدعت إيجاد توظيفات قصيرة الأجل لها ، مع عدم قدرة البنوك الإسلامية في المراحل الأولى من نشأتها من ربط هذه الموارد قصيرة الأجل بتوظيفات أطول أجلا في المشروعات
6
۲۱۰
ص ٢١١