البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ١٤٣

ودائعه لدى المؤسسات المالية الإسلامية ١,٤ مليون دينار مقابل ٢٥ مليون دينار لدى مؤسسات مالية غير إسلامية في نفس العام . وهناك أمثله أخرى . وخطورة عمليات التوظيف في الخارج كبيرة للأسباب الآتية : (أ) إن لم يتم التوظيف بواسطة مؤسسات استثمارية إسلامية في الخارج يصبح في الأمر خسارة كبيرة وذلك لوقوع الموارد المالية للبلدان الإسلامية النامية في أيدى الغير والذي قد يستغل هذه الموارد لصالحه تماما أو ضد مصالح الأمة الإسلامية أو بوسائل لا تقرها الشريعة . ( (ب) إذا تم توظيف الأموال بواسطة مؤسسات استثمارية إسلامية كما كان يحدث في بعض حالات ) بنك فيصل مثلا ) فلا بد من التأكد من جدوى الاستثمار بالنسبة للعائد بصفة عامة وبالنسبة لقضية التنمية للبلدان صاحبة الموارد بصفة خاصة . وبالنسبة للعائد من التوظيف الاستثماري الخارجي فقد أظهرت التجربة أنه يمكن أن يكون مرتفعا بشكل واضح فوق العوائد المقارنة المتوقعة من الاستثمارات الداخلية كما أظهرت التجربة أيضا أنه يمكن أن يتدني إلى لاشيء أو ينقلب سالبا بتحقق خسارة . وقد حدث هذا فعلا في حالات بعض المضاربات غير المضمونة في تجارة الذهب العالمية . أما بالنسبة لقضية التنمية الاقتصادية فالأمر لا يحتمل ، ذلك لان العائد المتوقع حتى وإن كان مرتفعا نسبيا ومضمونا فإنه لا يعوض أبدا تكلفة الفرصة الضائعة لاستخدام الموارد داخليا ، إذ يترتب على استخدام الموارد المالية في التنمية الاقتصادية مردود داخلي وهذا المردود يولد مردودا آخر وهكذا ، بينما الاستثمارات في الخارج ليس لها سوى مردود واحد. أما بالنسبة للتوظيف عن طريق الإيداعات لدى مصارف أو مؤسسات مالية غير إسلامية في الخارج ، فأقل ما يقال فيه إن الموارد المالية الإسلامية سوف تستخدم بنفس الوسائل التي تتم في المصارف الربوية وغالبا لغير صالح البلدان الإسلامية فما هي جدوى قيام المصرف الإسلامي إذن ؟ ! . ١٤٢
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.