وبين راغب بطرس وإبراهيم المحلاوي المراد من الضمان الاجتماعي بما يأتي : يراد به معالجة مشكلة الفقر بين طبقة من المواطنين انقطعت موارد دخلهم فلا يستطيعون إعالة أنفسهم ، ويتعين على الدولة تقديم المساعدة لهم حتى يزول الطارىء الذي يترتب عليه انقطاع الدخل أو تنتهي حياتهم في سلام» (1) .
وعرفه د. محمد مبارك حجير بأنه : النظام الذي تضعه الدولة مراعية ميزانيتها وظروف وأحوال الشعب الاقتصادية والاجتماعية، توصلاً لتخفيف الحاجة ومنع أسبابها، وبمقتضاه يستحق الأفراد مدفوعات نقدية وخدمات عينية في حالات خاصة، وبشروط معينة، وذلك مقابل اشتراكات أو بدون اشتراكات (۲) .
وعرفه د. صادق مهدي السعيد بأنه : نظام اجتماعي سياسي اقتصادي يهدف، بصورة رسمية مباشرة إلى حماية الأفراد وقاية وعلاجاً من مخاطر الجهل والمرض والفقر، ويؤمن لهم دائماً سبيل العيش والراحة في الحياة بمستوى لائق كريم» (۳). وعرفه القاموس السياسي بما يأتي : يقصد به تأمين العيش للأفراد الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم لأسباب خارجة عن إرادتهم» (٤) .
أما قانون الضمان الاجتماعي الليبي ، رقم ۱۹۷۳/۷۲ م ، فقد جاء في مادته الأولى ما يلي : الضمان الاجتماعي حق تكفله الدولة على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين، وحماية لغير المواطنين المقيمين بسبب العمل. ويشمل الضمان الاجتماعي كل نظام موضوع، أو إجراء يتخذ طبقاً للقانون، بقصد حماية الفرد في حالات المرض وإصابات العمل والولادة والوفاة والعجز والشيخوخة والبطالة والكوارث ورعايته في تحمل الأعباء العائلية وعند الجنوح والانحراف وفي الطفولة
والشيخوخة (٥) .
(۱) بطرس والمحلاوي : ۱۱ .
(۲) حجير: ۲۱ .
(۳) السعيد / الضمان الاجتماعي وتطبيقه : ۱۲ .
(٤) عطية الله : ٧٥٣ .
(٥) الهيئة : ١٧ - ١٨ .
ص ٩٧