التأمين الاجتماعي فى ضوء الشريعة الاسلامية — الصفحة ٤١٥

٥٢٣ - إن المقصد الأساسي للتأمين الاجتماعي، الذي انتشر خلال القرن الماضي في جل دول العالم بما فيها الدول الإسلامية، تحقيق الأمن الاقتصادي للمؤمن عليهم ولأسرهم حتى لا يتعرضوا للفاقة والحرمان والضياع عندما ينقطع المورد المالي لنفقتهم، أو عندما ينفتح باب من أبواب المصروفات المالية التي لها تأثير على معيشتهم . ٥٢٤ - ولقد تأخر ظهوره في البلاد الإسلامية عنها في البلاد الأخرى لاكتفائها بما بقي من تطبيق لنظام الضمان الاجتماعي الإسلامي الذي يعني تحقيق الأمن الاقتصادي لجميع أفراد المجتمع من غير اشتراك مالي سابق. فقد قرر الإسلام حق كل فرد في العيش الكريم بحصوله على حد الكفاية على أقل تقدير أياً كان عمره وأياً كانت قدرته المالية، فإن كان له مال كان تحقيق عيشه واقعاً في نطاق مسؤوليتـه الذاتية، وإلا انتقلت هذه المسؤولية إلى محيط أسرته، فإن لم تستطع القيام بها صارت المسؤولية اجتماعية. وهذه المسؤولية الأخيرة تكون على ضربين : إما كفالة اجتماعية تقوم بها الدولة أولاً والأغنياء ثانياً ، أو تكافلاً اجتماعياً يقوم به جميع أفراد المجتمع كل بقدر طاقته . 6 ٥٢٥ - لقد أظهرت نصوص الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية وجوب كفاية الفقراء والمساكين، ومن يلحق بهم من اليتامى واللقطاء والأرامل، الذين لا مال لهم، بل وإلى الغارمين لمصلحة أنفسهم أو لمصلحة الجماعة في غير مصية وأثبتت الدولة الإسلامية في عهدها الأول خاصة وبعدها على وجه العموم، أن الكفالة الاجتماعية ليست مبدءاً نظرياً بل حقيقة تم تطبيقها وشملت الطعام والشراب والسكن والمعونة على الزواج، وأنها مرنة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وأبانت بالواقع، الذي لا مرية فيه، أن سدَّ حاجة المحتاجين أولى مسؤوليات الدولة الاقتصادية . ٥٢٦ - وإذا نظرنا إلى الموارد المالية العامة التي تتحقق بها الكفالة الاجتماعية في الدولة الإسلامية نجد منها ما انتهى دوره كالفيء يشمل الجزية والخراج ومال الصلح وعشور تجارة غير المسلمين وما هرب منه غيرهم أو قتل منهم في الحرب، ومال من مات من أهل الذمة ولا وارث له، ومال من ينقض العهد منهم، والمال الذي ٤١٦
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.