التأمين الاجتماعي فى ضوء الشريعة الاسلامية — الصفحة ٤٠٣

صورة من صور إنشاء مرتب مدى الحياة، وهي أن يقرض شخص شخصاً آخر مبلغاً من المال يسترده مرتباً مدى حياة المقرض، فإن مات المقرض برأت ذمة المقترض (۱) ، والفرق بينهما أن الأجل مرتبط بحياة المقترض لا المقرض . ٥٠٣ - وقد يقول قائل : إن هذا الاستبدال في مصلحة المستبدل، إذ يمكنه من تكوين رأس مال يستطيع استثماره أو ينتفع به في بناء مسكنه، أو تزويج أولاده، أو سفره للعلاج، أو غير ذلك مما يعود عليه بالنفع . والجواب أن أوجه الانتفاع المشروع لا تحرم شرعاً ، وإنما الحكم خاص بعقد الاستبدال، ويمكن لجهة التأمين الاجتماعي معاونة المستبدل بإعطائه قرضاً حسناً، فإن توفي قبل سداده سقط القرض، خاصة وأن تلك الأموال هي موقوفة على المشتركين فيه، ومخصصة إما للتكافل الاجتماعى، أو الكفالة الاجتماعية، كما مر بيانه، كما يمكن أن تسترد ما تبقى من القرض على أقساط ميسورة من معاش المستحقين عنه أو من تركته . 504 - وقد يقول قائل : إن القرض الحسن يمنع جهة التطبيق من فرصة استثمار تلك الأموال لما فيه مصلحة جميع المشتركين والمستفيدين الذي يساعد على تقليل الاشتراكات والمساهمات المأخوذة من الممولين وعلى زيادة مردود التأمين الاجتماعي للمستفيدين. والجواب أنه لا ينبغي لجهة التأمين الاجتماعي أن تغفل عن الهدف الأصلي لقيامه وهو تحقيق الأمن الاقتصادي للمستفيدين منه ومعاونتهم على مجابهة الحياة وما دام الاستبدال كقرض حسن يحقق هذا الهدف أو يساعد عليه فلا ضير منه ، ولا ينبغي لها أن تكرس كل جهودها، وكل تلك الأموال التي لديها، للاستثمار وابتغاء الأرباح. وحتى لا تستغل أموال التأمين الاجتماعي وتصرف عن تحقيق هدفها الأصلي = هو صلة من الدولة لصاحبها ولورثته من بعده أما إذا كان الاستبدال لغير الدولة فترى حرمته . محضر الاجتماع ۱۷۲ ، البند ه وألحق أن هذه التفرقة لا حجة فيها وأن الاستبدال بالطريقة المذكورة محرم شرعاً، سواء كان المستبدل الدولة أو غيرها . (۱) راجع المقارنة بين التأمين الاجتماعي وإنشاء مرتب مدى الحياة ف : ۱۰۸ . ٤٠٤
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.