هذا
والصغار والكبار من أصحاب الفروض والعصبة، وبأنه لا يجوز لصاحب المعاش أن يوصي بشيء منه وهو حق شرعي له كما أنه إذا أوقف نصيب مستحق فإنه يؤول إلى جهة التأمين الاجتماعي لا إلى ورثته (۱) . والجواب أن هذا الاعتراض قد بني على أساس أن الاشتراكات المأخوذة من المؤمن عليه مملوكة له، وذلك غير صحيح ، لأنها - كما ترجّح للباحث ـ أموال موقوفة لصالح جميع المؤمن عليهم والمستفيدين عنهم ومن سينضم إليهم في الأجل، ومثلها ما يؤخذ من بقية الممولين من أصحاب العمل والدولة إن ساهموا مع المؤمن عليهم، وهذه الأموال الموقوفة مجعولة للتكافل أو الكفالة الاجتماعيين ـ حسب الممول له ـ ، والمستحقون عن المؤمن عليه هم الذين ينفق عليهم، وبموته ينقطع عنهم المورد، وذلك مظنة للحاجة التي تستدعي كفالتهم أو تكافلهم، وذلك جائز شرعاً . ومما يؤكده أن المعاش في بعض الأنظمة - ينقطع عن الأرملة والبنات إذا تزوجن لدخولهن في إعالة أزواجهن الذي هو مظنة لانتفاء الحاجة ، كما يحدد سن للأبناء ينقطع عنهم المعاش إذا بلغوه، باعتبار ذلك السن سن وجوب الاعتماد على النفس والقدرة على كسب الرزق والاستغناء عن الغير، ولذلك لا يُعطى من بلغه منهم عند وفاة معيله، أو إذا كان مكتسباً ما يبلغ مقدار استحقاقه من المعاش، كما يشترط كون المؤمن عليه معيلاً للمستحق عنه ، فما يحصل عليه المستحقون ليس تركة يمكن له أن يوصي بها أو ببعضها، وليس ميراثاً تنطبق عليه قواعده لأن المعاش كفالة أو تكافل لم يوزع توزيع التركة وبنسبها ، وإنما رُوعي في توزيعه مدى اعتماد المعال على المتوفى ، ولذلك تحصل الزوجة على أكبر نصيب ويتلوها الأبناء ثم غيرهم من الآباء والأحفاد والأخوة والأخوات .
الخلاصة
٤٩٢ - إن المعاش الذي يستحقه المستفيدون عن المؤمن عليه بعد وفاته ليس ميراثاً يوزع على الورثة ، وإنما هو تكافل أو كفالة اجتماعيين، أو هما معاً، حسب الممول للنظام يُراعى فيه مدى اعتماد المستفيد على المؤمن عليه بعد وفاته، وذلك
جائز شرعاً .
(١) البحيري : ٣٥ - ٣٦ نقلاً عن بعض علماء المسلمين ولم يحددهم .
۳۹۸
ص ٣٩٧