يموله أصحاب العمل منفردين أو هما معاً ، وإن كان التكافل الاجتماعي ـ إذا كان تمويله من المؤمن عليهم فقط - كان منه ، وإلا كان كفالة وتكافلا اجتماعيين، وإنما يختلف المردود غير النقدي عن المردود النقدي بأنه لا يقدم إلا عند الحاجة إليه أي عند قيام السبب الداعي إليه أما المردود النقدي فإنه لا يقدم على أساس الحاجة، وإنما عند قيام سبب الاستحقاق الذي هو مظنة الحاجة عند انقطاع الأجر بسبب بلوغ سن الشيخوخة، أو حدوث العجز أو الوفاة، أو البطالة، أو المرض، أو الأمومة، أو إعالة أفراد الأسرة .
-
6
الخلاصة
٤٨١ ـ إن المردود غير النقدي الذي يقدمه التأمين الاجتماعي يقوم على أساس الحاجة إليه وهو من التكافل أو الكفالة الاجتماعيين، وذلك جائز شرعاً .
اعتراضات
-
٤٨٢ ـ تبين مما سبق أنه لا مانع شرعاً فيما يقدمه التأمين الاجتماعي من مردود، سواء كان مردوداً نقدياً أو غير نقدي، إذ أن ذلك من التكافل أو الكفالة الاجتماعيين أو هما معاً، ومع ذلك فقد ترد بعض الاعتراضات العامة على مردوده ،
منها :
قد يعترض على مردود التأمين الاجتماعي بأنه مماثل للتأمين التجاري من جهة ارتباطه بتحقق الخطر، فإذا تحقق الخطر في التأمين لزم المردود، ومن جهة أن التأمين الاجتماعي إن هو إلا من تأمين الأشخاص في التأمين التجاري، فالخطران فيهما واحد، والتأمين التجاري محرم ، كما ذهب إليه الاجتهاد الجماعي وأكثر الفقهاء المجتهدين على انفراد فهو مثله إذ لا فارق بينهما .
والجواب أن سبب تحريم التأمين التجاري عند القائلين به ـ وهو ما ترجح عند الباحث ـ ليس لارتباط حصول المردود بتحقق الخطر، وليس لنوع الخطر، بل لما فيه من غرر وربا وقمار أو شبهه وبيع دين بدين وغبن، وغير ذلك (۱) .
(۱) راجع أدلة القائلين بتحريم التأمين التجاري في نطاق الاجتهاد الفردي ف : ٣٤٠ - ٣٤٧ .
۳۹۲
ص ٣٩١