التأمين الاجتماعي فى ضوء الشريعة الاسلامية — الصفحة ٣٦٧

فيراه البعض في نظير اشتراكهم في إدارة التأمين الاجتماعي(۱)، فإن كثيراً من الأنظمة تجعل بعض أعضاء مجلس الإدارة من أصحاب العمل، ينتخبونهم من بينهم، أو يتم تعيينهم ليعبروا عن آرائهم. ويكفي لنقض هذا النظـر أنـــه لو امتنع أصحاب العمل عن قبول هذه العضوية، أو لم يجعل النظام لهم مكاناً بين أعضاء مجلس الإدارة، فإنهم لن يعفوا من التمويل ولن تقل نسبة تمويلهم، لأن التأمين الاجتماعي تفرضه مقتضيات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية لا يمكن التخلي عنها، خاصة بعد أن أصبح أصحاب الدخل العقدي قوة في المجتمع يحسب لها حسابها . ٤٤٠ - ويراه آخرون أنه توزيع لعبء النفقات المالية المترتبة عليه بين أصحاب العمل، باعتبارهم أصحاب قدرة مالية، وبين غيرهم مما يقوي المركز المالي لهذا النظام ويحقق المصلحة العامة للمجتمع (٢) ، وهذا التصور يتفق مع ما سبق تقريره في النظر إلى تمويلهم انفراداً، وهو الذي أقول به هنا أيضاً فتمويلهم بالاشتراك مع غيرهم هو مساهمة إجبارية على وجه التبرع تفرضه الدولة عليهم لتحقيق الأمن الاقتصادي لطائفة كبيرة من أفراد المجتمع ترتبط بهم والمال المتبرع به موقوف على هؤلاء وعلى المستحقين من معاليهم فحسب، واختصاصهم بها من قبيل الغرم بالغنم، ولأنهم يناط بهم القيام بالواجبات والفروض عند تعذر قيام الدولة بها. ٤٤١ ـ يعترض البعض على تمويل أصحاب العمل للتأمين الاجتماعي، أو بعض فروعه، انفراداً أو اشتراكاً، بأنه ضريبة على الاستخدام، ويؤدي إلى رفع الإنتاجية وله آثاره الضارة على التجارة الداخلية والخارجية (٣) . الكلفة والجواب أن هذا الاعتراض وارد ،وصحيح، ولكن تطبيق التأمين الاجتماعي، في أغلب الدول، جعل ارتفاع تكاليف الإنتاج متقارباً ، ولا يمنع من ذلك مانع شرعي . (۱) انظر السعيد / الضمان الاجتماعي وتطبيقه : ٣١٣ - ٣١٦ . (۲) نفس المصدر السابق وإن كان كلامه بالنسبة للدولة الرأسمالية فحسب؟ . (۳) انظر حجير: ٢٩٦ . ٣٦٨
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.