المطلب الثالث
تدخل الدولة لتحقيق التأمين الاجتماعي
٤٠٠ - نفرق في البداية بين التأمين الاجتماعي الذي تقوم الدولة وحدها بتمويله من الخزانة العامة (۱) وبين بقية أنواعه التي يتم تمويلها من أصحاب العمل والمؤمن عليهم منفردين، أو بالاشتراك بينهم أو مع الدولة، فالنوع الذي يتم تمويله من الدولة موافق لما قررته الشريعة الإسلامية، ولما أوجبته عليها من الكفالة الاجتماعية، كما سبق بيانه، إذ فيه، فضلا عن الكفالة الاجتماعية المقررة تأميناً اقتصادياً مستقبلياً لجميع أفراد الدولة، أو لأصحاب الدخل على أقل تقدير.
والملاحظ أن التأمين الاجتماعي الذي يعتمد على تمويل الدولة فقط غالباً ما يكون عاماً لجميع أفراد المجتمع، كما في نيوزيلندا ، فهو كفالة اجتماعية عامة، كما أنه يهدف إلى ضمان حد معين لنفقات المعيشة، ولذلك يكون مردوده متساوياً لجميع المكفولين .
أما بقية الأنواع، وهي التي لا تمولها الدولة منفردة، وفي الغالب لا تعم جميع
أفراد المجتمع فسننظر إلى مشروعية تدخل الدولة لتحقيقها من جانب آخر . ٤٠١ ـ يرى علماء الشريعة الإسلامية عموماً، والسياسة الشرعية على الخصوص، أن إمامة المسلمين ورئاستهم إمامة عامة للدين بحراسته وللدنيا بإقامتها على الوجه الأفضل للمسلمين فمسؤولية الحاكم أو الدولة في الشريعة الإسلامية
(١) راجع ف: ٣٣٤ .
٣٤١
ص ٣٤٢