التأمين الاجتماعي فى ضوء الشريعة الاسلامية — الصفحة ٣٣١

المطلب الثاني ميزات التأمين الاجتماعي ٣٨٦ ـ من خلال المقارنة بين التأمين الاجتماعي والتأمين التجاري تبين بوضوح وجود اتفاق بينهما في بعض الأمور ، ووجود اختلاف بينهما في أمور أخرى . ولا شك أن أوجه الاتفاق بينهما يمكن أن تكون مستنداً لمن يدعي أن حكم التأمين التجاري ينطبق على التأمين الاجتماعي، لكن الواضح أن أغلب وجوه الاتفاق بينهما إنما كانت في أمور تابعة وليست أصلية من ذلك اعتبار الاحتياطي المالي مورداً من موارد الدولة للتنمية الاقتصادية، وكون محل التأمين فيهما تأميناً على الأشخاص أو للمسؤولية، وكون مردود كل منهما تعويضياً أو مزدوجاً، وكون الخطر فيهما واحداً، أما الاتفاق بينهما في أن كلا منهما يحقق الأمان الاقتصادي للمستفيد فهذا هو الهدف الأول من نظام التأمين ككل، سواء منه التعاوني، أو التجاري، أو الاجتماعي . ۳۸۷ - أما أوجه الاختلاف بينهما ، أو انفراد كل منهما عن الآخر بميزات فإن معظمها من الأمور الأصلية التي ينبني عليها، ويقوم على أساسها كل منهما وذلك يتضح في المسائل الآتية : أولاً : : يهدف التأمين الاجتماعي إلى مكافحة الفقر وحماية المجتمع من الفوضى والذلة لعدد كبير من أفراد المجتمع، وهم الذين يعتمدون في حياتهم على رواتبهم أو أجورهم . ثانياً : يهدف التأمين الاجتماعي إلى المحافظة على مستوى معين من العيش الكريم للمؤمن عليه ولعائلته بما يقدمه من إعانات عائلية، وما يدفعه من مصاريف ۳۳۰
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.