وفي تأمين المسؤولية تلتزم الشركة بدفع ما ينشأ عنه من مسؤولية، ويقابل ذلك التزام بعوض مالي للمولى، وهو الميراث فى عقد الموالاة والقسط الذي يدفعه المستأمن للشركة (١) .
وممن أجازه الشيخ محمد نجيب المطيعي، وقاسه على العاقلة في الجنايات، وعلى القسامة في القتل الذي لا يعرف من قام ،به لأن هذا التأمين يقوم مقامهما حتى لا تهدر الدماء وتضيع الحقوق (۲) .
٣٥٣ - الاتجاه الثالث : يجيز جميع أنواع التأمين التجاري مطلقاً، أو مع بعض التحفظ، ويستدل أصحابه بأدلة أهمها :
الدليل الأول : إن التأمين وإن كان عقد معاوضة إلا أن المقصود به التعاون والنصرة، والإسلام يحبذ التعاون والتناصر ما دام على البر والتقوى وليس على الإثم
والعدوان .
فشركة التأمين لا تدفع مبالغ التأمين التي تلتزم بها إلا من مجموع أقساط التأمين التي تجمعها من المستأمنين، فكأن المستأمنين قد تعاونوا على دفع الأضرار التي تحيق ببعضهم، وما شركة التأمين سوى وسيط ينظم العملية التعاونية، فتتحصل على الأقساط وتستثمر الأموال وتسوي التعويضات، ولها جُعل على ذلك تأخذه مما تحت يديها من أموال ونتائج هذا العقد كسب للمؤمن وأمان للمستأمن قبل تحقق الخطر ومعونة له بعده .
،
٣٥٤ - الدليل الثاني : يقاس عقد التأمين على عقد الموالاة، فحيث عقد الموالاة جائز فعقد التأمين جائز لتماثلهما .
فعقد الموالاة عقد على النصرة والمعونة وليس فيه أجر ولا عمل، وفيه مخاطرة إذ لا يُدرى أي المتعاقدين يموت قبل الآخر، فقد يموت طالب الولاء ولم يرتكب قتلا
(1) أبدى رأيه في مجلة الأزهر عددي صفر وربيع الأول ۱۳۷۳ هـ ـ أكتوبر ونوفمبر ١٩٥٣
م ،
المصدر
السابق : ١٦٨ (۲) المطيعي : ١١١/١٣ .
۳۰۹
ص ٣١٠