التأمين الاجتماعي فى ضوء الشريعة الاسلامية — الصفحة ٢٦١

۱۸۹۷، وسويسرا عام ۱۸۸۷ ، وفرنسا عام ۱۸۹۸ ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول الصناعية أصدرت قوانين لتعويض العمال في المصانع من بدايات القرن التاسع عشر، وهذه القوانين تعتبر البداية المبتكرة لتأمين أضرار العمل الاجتماعي . ٣٠٥ - أمام هذا الوضع لجأ أصحاب العمل لحماية أنفسهم، اختيارياً، إلى التأمين التجاري للتأمين للحوادث المهنية وللمسؤولية المدنية بدفع أقساط مقدرة بنسبة من الأجور، وبمقدار ودرجة الخطر المحتمل إلى الشركات نظير التزامها بدفع مبلغ محدد سلفاً، أو ما يحكم به القضاء من تعويض . ، ٣٠٦ ـ ثم تدخلت الدول المختلفة لفرض التأمين للحوادث المهنية إجبارياً حتى تضمن دفع التعويضات للعمال دون مماطلة، ودون إيقاع أصحاب العمل في التزامات مالية لم يكونوا مستعدين لها وهذه القوانين يطلق عليها بوجه عام (تعويض العمال)، وقد طبقته ألمانيا فى أول الأمر على عمال السكك الحديدية البروسية عام ۱۸۳۸ ، ثم صدر أول قانون للتأمين الاجتماعي الإجباري لحوادث العمل في ألمانيا عام ١٨٨٤ ، ثم النمسا عام ۱۸۸۷ ، ثم في النرويج عام ١٨٩٤ ، وفنلندا عام ١٨٩٥ ، وإيطاليا عام ۱۸۹۸ ، وهولندا عام ،۱۹۰۱ ، ولوكسمبرج عام ١٩٠٢، وسويسرا عام ۱۹۱۱ ، ومصر عام ١٩٤٢ ، ولبنان عام ١٩٤٣ . ٣٠٧ ـ والاتجاه الآن أن أضرار العمل لا تهم الشخص المصاب أو طائفته المهنية أو صاحب العمل فقط، بل تهم المجتمع بدرجة كبيرة لأسباب متعددة من أهمها : ۱ - أنَّ المجتمع كله يستفيد من جهود العاملين فيه، سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فالرقي والتقدم واستمرار الحركة في المجتمع لا تتأتى إلا من جهود جميع الأفراد العاملين سواء كان العمل بالعضل أو بالفكر. ٢ - أن مخاطر العمل ليست من خلق صاحبه، سواء كان فرداً أو مؤسسة أو دولة، وإنما هي من مستلزمات الحياة المعاصرة، فإشباع حاجات الأفراد المتعددة - الضرورية منها والكمالية - لا تتأتى إلا بإقامة المصانع وعمل العاملين بها لإدارتها ٢٦٠
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.