التأمين الاجتماعي فى ضوء الشريعة الاسلامية — الصفحة ٢٥٨

وما تعرضت له أسرهم من ضياع وحرمان وفقر . ٣٠٢ - في بادىء الأمر اتجهت الأنظار إلى أسباب المخاطر، ودعا المصلحون والمهتمون بالقضية إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العامل من الأخطار، ومنذ بدايات القرن التاسع عشر صدرت القوانين الوقائية في الدول الصناعية الأوروبية المختلفة بقصد التخفيف من أسباب المخاطر، فقد صدر عام ۱۸۰۲ قانون في إنجلترا للمحافظة على صحة الصبيان في مصانع النسيج وغيرها، وصدر عام ۱۸۳۳ بإنجلترا أيضاً قانون بإنشاء هيئة حكومية للتفتيش على ظروف العمل بالمصانع ، وفي عام ١٨٤٤ أضيفت إليه مواد تتعلق بضرورة تسوير الآلات ، واتخاذ إجراءات أمنية للوقاية والتبليغ عن الإصابات، وفي بروسيا صدر قرار عام ١٨٤٥ يوصي بتعيين مفتشين من الأطباء للتأكد سلامة العمال أثناء العمل، وتم تطويره عام ١٨٥٣ بتعيين مفتشين بالمصانع لهم سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة ما يؤثر على أمن العمال وصحة الأحداث، وفي فرنسا صدر قانون عـام ١٨٤١ لحماية الأطفال من العمل بالمؤسسات الصناعية التي تدار بالطاقة الكهربائية والتفتيش على المصانع ، وفي عام ۱۸۹۳ صدر قانون للأمن من الحوادث بالمعنى الدقيق، وأنشئت هيئات وأجهزة منظمة في الدول الأوربية تقوم بالإجراءات الفعالة لتحقيق الأمن، ومن تلك الدول الدانمارك عام ۱۸۷۳ ، وسويسرا عام ۱۸۷۷ م ، وبعض الولايات المتحدة الأمريكية من عام ۱۸۷۷(۱) . من ٣٠٣ ـ لكن الإجراءات الوقائية في المصانع، سواء بمبادرة من أصحاب العمل، أو بطلب من العمال، أو بإلزام من الدولة، وإن قللت من نسبة الإصابات، إلا أنها لم تكن كفيلة بالقضاء عليها، واستمرت حوادث العمل . نظر إلى الإصابات في المجتمعات الصناعية الأولى باعتبارها جزءاً من العمل الذي يقوم به العامل داخل تعويضها في الأجر الذي يأخذه، وبالتالي كان القضاء يطبق على حوادث العمل القانون العام، فيحكم على صاحب العمل بتعويض العامل المصاب إذا كانت الإصابة بسبب خطأ منه فيه طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية (٢)، وهذا (۱) محرز: ٢٣ - ٢٤ = (۲) تقسم المسؤولية إلى مسؤولية أدبية : وهي لا تدخل في نطاق القانون، ولا يترتب عليها جزاء قانوني التأمين الاجتماعي / م١٧ ٢٥٧
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.