1
الضاد في المخرج الرابع فهما متباعدان في المخرج فقد تمايزا مكانا وبقي التمايز لفظا ولم يبق له إلا الاستطالة فاحتجنا إلى بيانها. وقد بينها ابن القاصح في ما مر باستطالته من الحافة إلى ما يليها من الأضراس وفسرها أيضاً كغيره بأنه يستطيل حتى يتصل بمخرج اللام وانحراف اللام أيضاً المذكور في قول صاحب الدرر : واللام مالت عند بعض الأحرف فسميت لذاك بالمنحرف
والمراد به كما قال شارحه وصولها لمخرج الضاد وذكر أيضاً أن بعضهم يستغني عن الانتشار وهو التفشي الموصوف به الضاد عند بعضهم بالاستطالة وعليه فلا محذور في مجموع الأمرين و هو استطالتها إلى ما يلي الحافة من الأضراس ووصولها لمخرج اللام إذ كل ذلك يصدق عليه الانتشار فبان من هذا أن الفارق بين الضاد والظاء في اللفظ».
الاستطالة
هي
ومما تلتبس به الضاد أيضاً ضاد العامة ومن لم يمارس المخارج من غيرهم وهو حرف يخرج من مخرج الأحرف الثلاثة التي تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا وهي الطاء والتاء والدال و هو أقرب إلى الدال ويفارقه في الإطباق فكان الفرق بينهما كالفرق بين الذال والظاء المعجمتين وبين التاء والطاء والصاد والسين لأن الكل متفق في المخرج ومختلف في الانفتاح والإطباق وربما جعلوه دالا صريحة كقولهم العالم الفلاني (مديق يعنون «مضيقاً» ولفظه قريب من لفظ الضاد الأصلية لولا الشدة التي فيه».
ومما تلتبس به الضاد الأصلية أيضاً أن تخرج من مخرجها ولا تميز من لفظ الظاء المشالة وذلك لا يجوز عند أئمة الشأن كالمحقق ابن الجزري والسيوطي والسخاوي من أنها لابد من تمييزها عنها وهو بالمخرج والاستطالة وهذا الحرف المخرج من مخرج الضاد ولم يميز من لفظ الظاء لا استطالة فيه إذ لو كانت فيه لتميز لأنه المقدم لماهية الضاد لما مر . فإن قلت تطويل اللفظ به مع الحافة هو استطالته فالجواب أن الاستطالة إلى أي جهة كانت إن لم تميزه فليست باستطالة والظاهر أن ذلك تطويل وليس باستطالة لأن الاستطالة وصف الحرف والصفة لا تفارق موصوفها، والتطويل وصف اللافظ فإذا لفظ به فلابد أن يلفظ به مع صفاته ومنها مشاركته للظاء لفظاً ويكون تطويله أمراً زائداً على ذلك ومن تفسير الاستطالة كما مر عن ابن القاصح أن يستطيل من الحافة إلى ما يلي من الأضراس».
- 737 -
ص ٧٣٧