:
متصفاً ببعض صفات الضعف وبالعكس كما تقدم بيانه. فالشدة لا يعترض عليها إلا بما يقابلها من رخاوة أو توسط والضعف تقابله القوة . ولو سلمنا أن الانفتاح مناف للشدة على ما توهمه، فنقول انتفاء الشدة لا يلزم منه ثبوت الرخاوة، لأن : الشدة ضد للرخاوة والتوسط لا نقيض كما تقدم بيانه، وانتفاء أحد المتضادين لا يلزم منه ثبوت الآخر، لأن انتفاء كل واحد منهما أعم من ثبوت الآخر، وانتفاء الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص، وإنما يحصل ذلك بانتفاء أحد المتناقضين، فكل ما انتفى نقيض استلزم انتفاءه ثبوت الآخر. ومن هذا القبيل تتبع معرفة تقابل الأشياء فقد غلط بعض العلماء بجعله حكم النقيض للضد، حتى استدل ابن أبي زيد رحمه الله تعالى على وجوب الصلاة على المسلم بقوله تعالى : ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ، فالنهي نهي تحريم والتحريم ليس بنقيض للوجوب حتى يلزم من انتفاءه وجوده وإنما هو ضد له لارتفاعهما بالإباحة
رابعاً : ومما يعترضون به على الجيم الشديدة منتصرين للرخوة، أنها لو كانت صحيحة ما أبدلت تاء الافتعال بعدها دالاً ، قالوا لأن إبدالها دالاً لخفة الدال المناسبة لخفة الجيم الرخوة خلاف الشديدة. اهـ. قلت إبدال تاء الافتعال بعد الجيم د الأ ليس لما تو هموه من صفة الدال بعد الجيم دون التاء، وإنما هو لقرب الدال من التاء لا غير لاتحاد مخرجهما كاجد معوا اجتماعاً مع أن هذا لو سلمنا أنه على تو هموه لا يستدل به على القراءة لأنها لغة قليلة موقوفة على السماع، وإن كانت مقيسة لم يقرأ بها في القرآن ولا تجوز بها القراءة، لأن مدارها على رواية القراء الصحيحة المتواثرة كما تقدم بيانه
ومن أغرب الغريب أني رأيت مكتوباً لبعضهم يعترض فيه على الجيم الشديدة منتصرا لرخاوتها. قال فيه، بعد جلبه ما عنده من الحجج على إبطال الجيم الشديدة بزعمه : لم يختلف كلام الأئمة كسيبويه وشيخه الخليل - إلى أن قال - إنها شديدة منفتحة منسفلة، فصار يناقض بين كلام سيبويه وكلامه غير متناقض ولا يمكن تناقضه لأن الشدة ليست بنقيض ولا ضد الانفتاح والانسفال حتى يعترض بهما عليها كما تقدم بيانه في الفصل الأول.
خامساً : ومما يعترض به المعترض على الجيم الشديدة أن الجيم متفشية والتفشي إنما يقع مع الرخاوة، وفهم ذلك من كلام سيبويه، فعزى له أن حروف
- 714-
ص ٧١٤