تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٧٠٢

الأولى : أن الانحصار يثبت مطلقه بأقل ما يطلق عليه الاسم بجميع الحروف وذلك يقول الأئمة أن مخرج الحرف حيث ينحصر صوته، وقد وصف سيبويه حروف الاطباق الرخوة - سوى الطاء - بالانحصار، ووصف به الزاي والذال ونحوهما. والظاهر عنده أنه يريد بنحوهما، ما ليس له إلا موضع واحد. والامتناع من التطويل لا حظ فيه لماعدا الهاء والضاد من الرخوة، فالحاء والسين والشين تنحصر في مخارجها ولا تمتنع من تطويل صوتها، فالانحصار ثابت لها، والامتناع من التطويل منتف عنها. الثانية : أن حمل الانحصار على الامتناع من تطويل الصوت يؤدي إلى كذب كل من يصف شيئاً مما يبقى زمنا بالشدة. وفي تحصيل المنافع «الشدة الانحصار في كل شيء واصطلاحاً انحصار صوت الحرف عند مخرجه فلا يخرج معه صوت ولا يجري معه «نفس» فلو كان الامتناع من التطويل هو معنى انحصار صوت الحرف لم يتصف شيء مما يبقى زماناً كالحجارة والحديد بالشدة. وبقاء الأصوات وانقطاعها بسرعة لا دخل له في الشدة والضعف، فكم من صوت لا يحتمل سماعه عن قرب لشدته يستمر وكم من صوت ضعيف ينقطع بسرعة كصوت الهاء. الثالثة : إن جري الـصــوت ثابت كـمـالـه لـلهـاء اء والضاد باتفاق الأئمة على رخاوتهما. والحس يشهد بنقص قبولهما للتطويل أو فقده. الرابعة : إن جري الصوت مختلف في كماله في حروف العلة، والأصح الذي هو مذهب سيبويه وكثير من الأئمة نقصه. أما كمال قبولهما لتطويل صوتهما فظاهر جساً ومتفق عليه ، نقلاً، لاتفاق الأئمة على وجوب المد المتصل، وجواز المنفصل والتخيير في نحو "سوف" و "ريب"، ويستحيل اتحاد الكامل في الشيء بالناقص فيه، ولا المتفق على كماله بالأصح نقصه. الخامسة : أن الأئمة أثبتوا الجري للتفشي كما أثبتوه للصوت في الحروف الرخوة. لكن طول النقص وقصره وسائر مقاديره ليست من مقدورات المأمور بتجويد القرآن. ولا يتسبب وجودها ولا فقدها عن ضعف اعتماده أو قوته، وحمل جري النفس على قبول التطويل حمل على غير معقول ولا محسوس، و على حامل الامتناع من التطويل والجري على قبول التطويل بيـان نـفـسـيـن أحدهما يمتنع من التطويل في الكاف والتاء للشدتهما، ويقبله الآخر لهمسهما . واثنين كذلك في الزاي - 702-
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.