ثم ذكر مفردات ورش في ترقيق الراء وتغليظ اللام في المواضع المعروفة وكذلك ما انفرد به في فتح ياءات الإضافة وإثبات بعض باءات الزوائد.
أما مفردات قالون عن نافع فذكر منها سكون العين وتشديد الدال من قوله تعالى : تعدوا ) في النساء، وسكون الياء من محياي ﴾ واختلاس الحركة في من ياته مؤمنا ) .
ثانياً : تعليل ترقيق الراء وتفخيمه
والحجة في تفخيم الراء في الاسم الأعجمي كونه لا أصل له في كلام العرب
وهو ممنوع للصرف لتثنيه باجتماع التعريف والعجمة في إبراهيم وإسرائيل والعجمة وزيادة الألف والنون في عمران، فامتنع من الإمالة ، أعني الترقيق لذلك، إذ لو رقق لخرج عن غرض العرب، لأن الترقيق عندهم تخفيف وهذه الأسماء عندهم مستثقلة، فكما منعتها من الجر والتنوين منعتها من الإمالة، أعني الترقيق، ففخم فراراً من مناقضة في ذلك، لأن ترك الصرف دليل على التثقيل والترقيق دليل على التخفيف. وبهذا يجاب عن ترقيق ورش الراء في قوله «عزير» مع كونه اسماً عجمياً، ويحتمل أن يعلل بكون الترقيق من أبواب التصريف، والأسماء الأعجمية لا يدخلها تصريف. والحجة في تفخيم «إرم»، كالحجة في الاسم الأعجمي، والحجة لمن رققه
اجراؤه على نظائره مما قبل الراء فيه كسرة وليس من الأسماء الأعجمية. و الحجة في تفخيمها إذا تكررت بفتح أو بضم أن الراء الأولى وقعت بين كسرة تميل بها إلى الترقيق وقبل راء مفخمة تجذبها إلى التفخيم، فكان تغلب الراء، أو لأنها بمنزلة حروف الاستعلاء، وحروف الاستعلاء يغلب الكسرة، ولأنه إذا لم يكن بد من
اجتماع تنافر وتناسب في ذلك، فالتفخيم أولى لما فيه من بقاء الراء على أصلها.
و الحجة في تفخيم الراء إذا وقعت قبل مستعل هو ما يؤدي إليه الترقيق من المنافرة وعدم التناسب لما تقدم في العلة في أنه ثم حرف الاستعلاء الفاصل بين الراء والكسرة.
و الحجة في تفخيم الراء في «الإشراق» مع كون حرف الاستعلاء فيه مكسوراً إجراءه مجرى ما كان حرف الاستعلاء فيه مرفوعاً أو مضموماً، لياتي الباب كل على نسق واحد. والحجة لمن رقق الراء فيه كون حرف الاستعلاء ساكنا وإذا كان كذلك
-633-
ص ٦٣٣