تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٦٠

* * أولاً : : حصر عدد الأئمة في سبعة. ثانياً : قصر التواتر على قراءاتهم. ثالثاً : حصر الرواة في اثنين لكل مقرئ. لقد انتقد هذا الحصر، لعدة أسباب، منها : (أ) احتمال الخلط بين القراءات السبع والأحرف السبعة : قد يتوهم العوام أن قراءات البدور السبعة هي الأحرف السبعة المذكورة في الحديث الأنف الذكر فيقول مكي بن أبي طالب : إن من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة فقد غلط غلطا عظيما، ويلزم من هذا أن من خرج عن قراءتهم، بما ثبت من الأئمة غيرهم، ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآنا ، وهذا غلط عظيم». ويقول أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي الأحرف السبعة التي في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم مطلقاً وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل»، وهو ما لم يرده ابن مجاهد، وأخطأ من نسبه إليه، وقد بالغ صاحبه أبو طاهر بن أبي هاشم في الرد على من عزا له هذا القول». ويذكر أبو الفضل الرازي أن الناس ثمنوا القراءات وعشروها وزادوا على السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة. والأئمة الذين كتبوا في القراءات قبل ابن مجاهد، لم يتفقوا على سبعة معينين، وهذا التسبيع لا يستند على دليل أثري فيقول إسماعيل بن إبراهيم القراب في «كتاب الشافي» : «إن التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فصنف كتابا وسماه «السبع» فانتشر ذلك في العامة، وتوهموا أنه لا تجوز الزيادة على ما ذكر في ذلك الكتاب لاشتهار مصنفه». فإن أبا عبيد القاسم بن سلام وصل بأئمة القراءة إلى خمسة وعشرين، وكان بعده أحمد بن جبير الكوفي (ت 258) فذكر خمسة : واحداً من كل عصر مراعاة لعدد المصاحف التي أرسل بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. واعتمد القاضي إسماعيل البغدادي (تـ (282) عشرين إماما. وزاد محمد بن جرير الطبري (تـ 310) على العشرين (1) (1) يراجع في هذا المبحث ما . السيوطي في كتاب الإتقان، ج 1، ص 75، وقد تضمن مجمل النقول المذكورة هنا. - 60 -
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.