تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٥٦٧

نقض عزوها للداني نظرا لعدم وجودها في مظانها من كتب الداني المعروفة، وفي هذا يقول الدكتور احميتو: ألف أبو زيد ابن القاضي في هذه القضية رسالة مشهورة سماها «قرة العين في همزة بين بين ونقل عن أبي عبد الله محمد ابن الحسن الفاسي من كتاب اللآلي الفريدة قوله : وربما قرب بعضهم لفظها من لفظ الهاء وليس بشيء»، ثم نقل الأبيات الأربعة الأولى من الأبيات التي تقدمت من قول أبي وكيل ميمون الفخار في تحفة المنافع وفيها ذكر المذاهب الثلاثة في قوله : ثلاثة للشامي والداني وابن حدادة الرضا المرضي ثم انتقل إلى تفصيل أحكام الهمز دون أن يقول شيئا عن المختار عنده من هذه الأقوال كما اعتاد فعله. ولكن الذي اعتمدوا تفصيله هذا من تلاميذته وشيوخ مدرسته ذهبوا إلى إقراره لإبدال التسهيل هاء، ولو على سبيل الجواز على الأقل، كما فهم ذلك من النقول التي أوردها وهي في الحقيقة نقول مدخولة لأنها تفتقر إلى وسائل الإثبات، لأن أبا زيد ابن القاضي لم يزد في الاحتجاج لمذهب الجواز على العزو إلى كل من أبي عمرو وابن حدادة دون أن يسمي كتابا أو ينقل نصا عن واحد منهما مما يدل على أنه إنما قلد في ذلك الشيخ ميمونا الفخار فيما قاله في وكذلك الشأن في توجيه كل قول بما وجهه به من توجيه فإنه لم يزد على نثر معنى أبيات أبي وكيل في التحفة ولم يسق نصها في الفجر واكتفى بتحليل معانيها دون عزو ذلك أنه إليه بل نسب بعض ذلك إلى صاحب تحصيل المنافع وهو متأخر عن صاحب التحفة بكثير». التحفة «ثم هو إلى ذلك ختم عرضه بأقوال المانعين من صوت الهاء كالفاسي و الشامي (أبي شامة والجعبري، وهي كلها تنقض كل ما بناه، لكنه لم يعلق عليها بحرف وكأنه إنما جاء بها ليبين تعادل الكفتين واستواء الخلاف بين الطرفين. ولهذا كان سكوته عن التعليق ذريعة إلى الأخذ بمذهب الجواز استناداً إلى ما زعموه من نقله له ودعواهم أن الأخذ عم به كما نجد مثلاً في قول الشيخ مسعود جموع في الروض الجامع حيث ينقل التنبيه الذي نبه به هنا شيخه ابن القاضي بنصه إلا أنه أدرج فيه بعد ذكر الجواز مطلقاً قوله : «وبه قال الحافظ أبو عمرو ثم قال : «وبه الأخذ عندنا بفاس والمغرب». - 567 -
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.