بترجيح وصل ما وقفة وأخرى بعكس ذلك وأخرى بالتنبيه على التخيير . كما رأينا في التعليقات الآنفة الذكر على حاشية التقييد - وتارة بالارشاد إلى أن الوقف خاص بمن يقرأ الآية لنافع دون من يخالفه في القراءة لمقتضى إعرابي تابع لنوع القراءة». ثم جاء أهل صناعة الأرداف فزادوا فيه ما لم يكن وقدموا وأخروا تبعاً لقواعدهم وخاصة فيما بين السور. وزاد الأمر باختلاف بعض المناطق في المغرب في وقفات بعينها وخاصة الوقفات الخمس في سورة الفلاح فتباعدت الشقة أكثر بين الأصل الصادر عن الهبطي وبين ما انتهى إليه الأمر، وإن كان طبع المصحف المغربي على ما هو معروف في «تقييد «الوقف» فقد حد من سطوة هذا الاختلاف
الأخير».
فأين مكان الإمام الهبطي إذن مع كل هذا ؟ ومن يجزم حقا بأن الأوقاف
المنتقدة كلها جميعا هي ما اختاره و ارتضاه ؟».
وتبقى إمامة الهبطي عندنا في أوج نصاعتها ومكانتها النابهة، وتبقى للتحليات التي حلاه به تلميذ تلامذته الشيخ الإمام أبو العباس أحمد المنجور وخاصة قوله فيه « ذو النحو الغزير » لها دلالتها الكاملة، وكذلك قول صاحب «السلوة» فيه : «كان عالم فاس في وقته... أستاذاً مقرئاً عارفاً بالقراءات مرجوعاً
إليه فيها».
ويختم بقوله :
:
«وليس معنى هذا أني بهذا الاطراء والتنويه بهذا الامام أدعو إلى الحفاظ على الوقف المنسوب إليه الذي عليه التلاوة إلى الآن في القراءة والمصحف المغربي، بل على العكس من ذلك أضم صوتي إلى الذين ظلوا ينددون بالجمود عليه وينادون بـ «نزع الثقة منه».
وذلك عندي لا يتنافى أبداً مع الاعتراف لهذا الامام بالفضل الكبير على المدرسة المغربية من حيث وضع مشروع الوقف» حيز التنفيذ، ولكن الاعتراف للشيخ شيء والدعوة إلى إعادة النظر فيما ينسب إليه من هذا الوقف شيء آخر، لما نبهنا إليه من الثغرات الموجودة في هذا الوقف، مما كان وما يزال يرتكب باسم هذا الإمام، وينتقد أيضاً ويعاب باسمه وتكال له بسببه الاتهامات والأنباز بغير
حساب».
- 565 -
ص ٥٦٥