ومنهم من استحسن بعضها وضعف البعض مثل محمد المهدي الفاسي الذي
يقول في «الدرة الغراء في وقف القراء» إنه قد احتوى على مواضع ضعيفة وأخرى بعدم الصحة موصوفة، وإنه أراد أن يرسم في ذلك تقييداً يكون للناس مفيداً، مع الإشارة إلى توجيه ما يخفى وجه وقفه أو عدمه من المواضيع، مما وقفه أو تركه و هو لغيره ،تابع، وذكر في أغراضه أو معناه خلاف أو احتمال، مما يبني وقفه على ذلك ولا يخرج عنه بحال (1).
وقريب منه رأى الشيخ عبد الرحمن الفاسي في الأقنوم القائل : وجاء بـالـوقــف بـــه مــا يـحـتمــل الوصل بالترجيح فيه أن وصل
كالوقف قبل لام كي من «وسطا» في لتكونوا شهداء قرط وآخر التوبة في إلا كتب لهم ويشركون في الروم «صحب» (2) ومنهم من انتقدها بشدة مثل الشيخ المحدث عبد الله بن الصديق الغماري
الذي يقول : ولا أدري ما الداعي إلى اختيار هذه الوقوف التي يحتاج تصحيحها . إن أمكن - إلى تمحل في الاعراب وتكلف في التقدير مما ينافي بلاغة القرآن التي أعجزت الإنس والجان، ومصحف حفص المطبوع بمصر أخذت وقوفه من كتب القراءات والتفسير بمعرفة جماعة من كبار قراء السبع وعلماء العربية، فجاءات وقوفاً صحيحة خالية من التكلف والتمحل ، فلماذا لا نفعل مثلهم في مصحف ورش ونضع له وقوفاً سليمة ترشد التالي للمعنى وتعينه على فهم المراد وتعفيه من عناء التقدير، ولماذا نجمد على وقوف وضعت منذ أربعة قرون ومهما قيل في واضعها من فضل وصلاح فإن ذلك لا يجيز إبقاءها على وضعها الحالي، بل استبدال الصواب مكان الخطأ والحسن مكان القبيح، إننا إن فعلنا ذلك نكون قد قمنا ببعض الواجب علينا نحو جانب من كتاب الله تعالى له أهميته البالغة وفائدته الكبيرة»(3). وبسبب تضارب هذه الآراء فقد اهتم الباحثون المعاصرون في المغرب بدراسة هذا التقييد وإعطائه حقه من البحث والتمحيص، فكتب عنه الأستاذ سعيد .
(1) القراء والقراءات بالمغرب، ص 184 وما بعدها.
(2) نقلا عن د. حسن وكاك، ص
(3) نقلا عن المصدر السابق، ص: 7.
- 562 -
ص ٥٦٢