تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٥٥٧

والمعروف أن من صنيع المحدثين أن يجيزوا من أخذ عنهم ومن لم يأخذ، وهذا الصنيع ينافي ما يشترط في رواية القراءات التي لا تقبل إلا بالمشافهة التي لا يصح سند دونها، سوى ما رأيناه عند ابن الجزري في نظم طيبة النشر. وقد أورد محمد بن عبد السلام في معرض صحة السند نقولا تتضمن خلاصة آراء العلماء فيها، وما وقع فيها من الخلاف حول صحة السند واشتراط التواتر. فذكر أن الأصوليين عرفوا القرآن بأنه الكتاب المنزل على رسول الله الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف والمنقول عنه صلى الله عليه وسلم نقـلا صلی متواترا»، وذكر أن أبا القاسم النويري (تـ (857) في شرحه لقول ابن الجزري : فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هـو القـــرآن فهذه الثلاثة الأركـــــــان قال أن هذا قول مخالف للإجماع، فعلى هذا لا يثبت القرآن بمجرد صحة السند ، ولم يخالف في ذلك من القراء سوى أبي محمد مكي بن أبي طالب. وأوضح في بحثه أن التواتر بالنسبة للقراءات قسمان، فمنها ما تعم به البلوى ويتلقاه الكافة عن الكافة ، ومنها ما يختص به أهله، فكل أهل صنعة لهم أمور تتواتر عندهم ولا تتواتر عند غيرهم، ومنه تواتر القراءات وذكر قول أبي حيان أن جميع القراءات السبع متواترة، فعلى كل قراءة منها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، ثم أورد رأي أبي شامة في التواتر، فيما فوق الأئمة، ورد الأبياري على ابن لب في هذا الموضوع. وقد اتبع العلامة محمد بن عبد السلام الفاسي نهج المغاربة في النظم فختم فهرسه بأرجوزة ضمنها مجموعة أسانيده في المشرق والمغرب، نقدم خلاصتها فيما يلي : 1. سنده عن ابن غازي مرورا بابن القاضي، وهو عن شيخه وعمدته أبي زيد عبد الرحمن الحسن المعروف بالمنجرة عن والده أبي العلاء عن محمد الرعيني عن ابن القاضي فيقول : وعنه عن والده ليث الشرا عن شيخـــــه محـمـد الهــــــواري عن شيخ الإقراء ابن قاضي الرضا الهواري شيخ الشيوخ وعمـــاد مـن قـــــرا الســــرغـيـنـــــي مـطفـــــــئ الأنوار عن السجلماسي الحسام المنتضى - 557 -
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.