ثم يورد أقوال الشراح، وآراء الأئمة في كل مسألة، وهنا تبرز براعة ابن القاضي وسعة أفقه ؛ فيذكر ما بينها من وفاق أو خلاف، ويبين وجهة نظر كل ؛ ثم يذكر رأيه في الموضوع، أو ما سمعه من شيوخه في ذلك ؛ فيقول : قلت هو المعمول به عندنا في أرض المغرب، أو هو الذي نأخذ به أو يترجح لنا ... والحجة في ذلك كذا .... وينتهي من كل بيت بإعرابه، فإذا اختلف الشراح في وجه من الوجوه، أورد
مذاهب النحاة، وحرر القول في ذلك، مما يدل على طول باعه في هذا الميدان.
4 . كتاب بيان الخلاف والتشهير وما وقع في الحرز من الزيادات على التيسير فإن ابن القاضي قد أكمله سنة 1115، وهو مصنف جمع بين الاختصار والشمول. فهو لا يزيد في حجمه على نحو مائة صفحة، ولكنه اشتمل على مجمل مسائل الخلاف في القراءات مع بيان المقدم في الأداء وتعليله من حيث اللغة والرواية، والالتزام بذكر ما
كان زيادات الشاطبية على تيسير الداني، وذلك وفقاً لما ورد في عنوان الكتاب.
ولقد استعرض المصنف فيه جميع السور، دون أن يتعرض لأحكام الأصول مجردة، وغير أنه يلمح لها في ذكر أقوال الأئمة، ويتميز ابن القاضي بمواقفه الخاصة كتقويمه لقراء عصره وتعقبه للمتصدرين من قبله، وحسن اختياره في التنبيه على المسائل الدقيقة من فئة، والأمثلة الموالية توضح منهجه في هذا المصنف وتعطي صورة عن شخصيته العلمية.
أ) انتقاده لقراء عصره :
يقول في الكلام على مراتب المد : «تنبيه الذي نص عليه أهل الفن قاطبة أنه لابد من التفريق بين المراتب في الأداء والرواية ولا يضبط ذلك إلا بمشافهة شيخ بارع متفوق عالم بأحكامها ولم يبق أحد في زماننا هذا ولا الذي قبله بأرض المغرب يفرق بينهما فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وفي كلامه عن الإمالة، يذكر أن كثيراً من الناس لا يفرق بين الإمالة الكبرى والصغرى ثم يقول : «فليحذر القارئ كل الحذر مما جرى به العمل في أرض المغرب عند المتصدرين قاطبة من تمكين الحرف الممال وزيادة ياء بعده وألف بعد الياء، فقد أجمعت الأمة على أن هذا خطأ فاحش.
- 547 -
ص ٥٤٧