شرح ابن جموع وكفاية التحصيل :
ومن أشهر شروحها كتاب كفاية التحصيل في شرح التفصيل" لأبي سرحان مسعود بن محمد جموع السجلماسي. وقد أكثر فيه من النقول عن شيخه أبي زيد ابن القاضي، قد قام بتحقيقه الباحث عبد الرحمن السائب في كلية الآداب في الرباط. ومسعود بن علي محمد جموع السجلماسي الأصل الفاسي من أئمة القراءة في عصره، وله في القراءات مصنفات جيدة منها شرحه للبرية المعروف بالجامع. ومعونة الذكر في الطرق العشر، وله شرح على مورد الظمآن، وقد كتب أيضاً في الحديث اختصاراً لإرشاد الساري على البخاري للقسطلاني
وقد كان مسعود جموع من أجل أصحاب ابن القاضي وأفاد كثيرا من بحوثه ومصنفاته، كلما رجع في تأليفه إلى نفس الأصول التي استقى منها ابن القاضي معلوماته، وأخذ عن جل شيوخ عصره وقطره فقرأ على أحمد بن محمد المريني (تـ 1082) وسمع من أبي محمد عبد القادر الفاسي (1092) وأبي عبد الله محمد بن سليمان البوعناني ومن أشهر تلاميذ مسعود بن جموع أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي (تـ 1163). أما شرحه في التفصيل فإنه يمتاز بالدقة في النقول والإحكام في المنهج واعتاد فيه أن يبدأ بإعراب الأبيات وضبطها ، ثم بيان الأحكام المتعلقة ويعطي يوضح بها أوجه الترجيح فيها . ونورد من كتابه مثالا يتناول تفسيره لاصطلاح الناظم في مقدمته فقال :
أمثلة.
فالكل إن سكت فيما أطلقا أو عم أو عزا له كاتفقا
(فالكل) مبتدأ وأدخل عليه أل تبعا لابن مالك في الجواز قال : ابن مالك في شرح الكافية : «لا يقال الكل والبعض لأنهما لازمان ،للإضافة، فلا يجمع بينهما، والمختار جوازه وإن لم يقع في كلام «المتقدمين لكن جاء في كلام سيبويه وغيره من الفصحاء: والقياس جوازه حملا لكل على جميع ولبعض على جزء، وقولهم لازم للإضافة ممنوع ليجيء نصبها على الحال و إن سكت) شرط و (فيما ) جار ومجرور متعلق سكت وألف (أطلقا) للإطلاق وفاعل أطلق ضمير ابن بري وعائد ما محذوف أي أطلقه (أوعم) عطف على أطلق وكذا ما بعده وضمير له لنافع و (كاتفقا حال من ضمير ما وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله و الشرط وجوابه خبر عن المبتد] أي فالكل
- 539-
ص ٥٣٩