بالقصر لقالون ومن وافقه وبشيء الثالث بالسكت لحمزة وكل ذلك في نفس و من غير سكت ولا فصل شيء منه عن شيء وكذلك ما أشبهه من الحروف». وحملهم على ذلك طلب الاختصار وعدم التكرار لما لا خلاف فيه بين القراء، فوقعوا فيما لا يجوز ولا يقول به أحد من علماء القراء من سلف الأمة، إذ لا فرق بين تلاوة القرآن برواية واحدة أو بروايات فكما يتحرز في التلاوة برواية واحدة من الوقوع في شيء من المحذورات التي ذكرنا، كذلك يتحرز في التلاوة في الجمع بين الروايات، وذلك النوع أي الاختصار الذي سلكوا فيه الإخلال بنظم كل القرآن ومعنى الإعجاز فيه وتخليط الروايات بدخول بعضها على بعض في نفس واحد...».
ثم قال مصححاً لفظ التلاوة في الجمع والإرداف : «وإنما الذي يجوز في تلاوة تلك الآية لمن يقرأ بالجمع الكبير أن يقرأ بها كلها لورش بالترتيل على طبع . قراءته وتحريك «هو» ومد «شيء» ثم يقرأه لقالون ومن وافقه بالحدث على طبع قراءته وإسكان «هو» وقصر «شيء»، ثم يقرأ لحمزة بالترتيل على طبع قراءته أيضاً، وتحريك «هو» والسكت على «شيء».
ثم تحدث عن أضرب التلاوة فقال : حدثني أبو الحسن بن كرز بقراءتي عليه قال : حدثنا أبو القاسم بن عبد الوهاب قال : قال لي شيخنا الأهوازي : اعلم أن القرآن يتلى على عشرة أضرب : بالتحقيق وباشتقاق التحقيق، وبالتجويد
وبالتمطيط وبالحدر والترعيد والترقيص وبالتطريب وبالتلحين وبالتحزين». «قال الأهوازي وسمعت جماعة من شيوخنا يقولون : لا يجوز للمقرئ أن يقرأ منها بخمسة أضرب : بالترعيد والترقيص والتطريب والتلحين والتحزين، وأجازوا الإقراء بالخمسة الباقية إذ ليس للخمسة أثر ولا فيه نقل عن أحد من السلف». ثم بعد ذلك شرح المراد بالترعيد والترقيص وباقي الأضرب الممنوعة في القراءة وانتقل إلى شرح الأضرب الجائزة فقال : «وأما الحدر فإنه القراءة السهلة السمحة الرتلة العذبة الألفاظ اللطيفة المعنى، التي لا يخرج فيها القارئ عن طباع العرب، قال : والحدر عن نافع إلا ورشا وابن كثير وأبا عمرو».
و أما التجويد فهو أن يضيف إلى ما ذكرت في الحدر مراعاة تجويد الإعراب وإشباع الحركات وتبيين السواكن وهو على نحو قراءة ابن عامر والكسائي».
- 442 -
ص ٤٤٢