تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٤٢٣

وأورد الدكتور شعبان محمد إسماعيل كلام ابن الجزري في منجد المقرئين الذي يقول فيه : «أما من قال بتواتر الفرش، دون الأصل، فابن الحاجب، قال في مختصر الأصول له : «القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد والإمالة، وتخفيف الهمز ونحوها فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالادغام، وترقيق الراءات، وتفخيم اللامات ونقل الحركة، وتخفيف الهمزة وغيره من قبيل الأداء، وأنه غير متواتر». «وهذا قول غير صحيح كما سنبينه وأعطى ابن الجزري مثالاً عن تواتر المد فقال : أما المد فإنه إما أن يكون طبيعياً، أو عرضياً، والطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه، كالألف من «قال» والواو من «يقول» والياء من «قيل» وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره، إذ لا يمكن القراءة بدونه والمد العرضي : هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب إما سكون أو همز. فالسكون قد يكون لازماً كما في فواتح السور، وقد يكون مشدداً، نحو «ألم» (ق)، (ن)، «ولا الضالين» ونحوه. فهذا يلحق بالطبيعي ولا يجوز فيه القصر لأن المد قام مقام حرف توصل للنطق بالساكن، وقد أجمع المحققون من الناس على مده قدراً سواء. وأما ما كان بعد الهمز فعلى قسمين : الأول أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، وهذا يسميه القراء منفصلاً، واختلفوا في مده وقصره، واكثرهم على المد. فادعاءه عدم تواتر المد فيه ترجيح من غير مرجح، ولو قال بالعكس لكان أظهر بشبهته، لأن أكثر القراء على المد. الثاني : أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة، وهذا الذي يسمى متصلاً. وهذا أجمع القراء سلفاً وخلفاً، من غير كبير وصغير وشريف وحقير، على مده، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا أن يكون روي عن بعض من لا يعول عليه بطريق شاذة، فلا تجوز القراءة به...». ثم أتى المحقق بكلام الإمام ابن الجزري في الرد على ابن الحاجب في مسائل الفرش ومن تابعه إلى أن قال : فإذا عرفت ذلك : فكلامنا قاض بتواتر السبع، ومن السبع مطلق المد والإمالة، وتخفيف الهمز بلاشك»(1). (1) حاشية المحقق، ص 73. - 423 -
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.