تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٤٠٩

والتصحيح، والتضعيف والترجيح، معتبراً للمتابعات والشواهد، رافعاً إيهام التركيب بالعزو المحقق إلى كل واحد، جمع طرق الشرق والغرب، فروى الوارد والصادر بالغزير، وانفرد بالاتقان والتحرير، واشتمل جزء منه على كل ما في الشاطبية والتيسير، لأن الذي فيهما عن السبعة أربعة عشر طريقاً، وأنت ترى كتاباً حوى ثمانين طريقاً تحقيقاً، غير ما فيه من فوائد لا تحصى ولا تحصر وفرائد 4 دخرت له فلم تكن في غيره تذكر، فهو في الحقيقة نشر العشر ومن زعم أن هذا العلم قدمات قيل له : حيى بالنشر (1) ولن نطيل الكلام عن كتاب النشر فهو موسوعة متداولة طبع عدة مرات وصار المرجع الأساسي للقراءات. د ) تقريب النشر : لاشك أن ابن الجزري أسهم في نشر علم القراءات إسهاماً فائقاً، بكتاب النشر، لكنه أدرك أن غزارة مادته تجعله مرجعاً لبحوث ذوي الاختصاص، وكأنه غير سهل على عموم طلاب هذا العلم، وهذا ما دعاه إلى اختصاره في كتاب التقريب، موضحاً سبب ذلك بقوله : ولما كان كتاب نشر القراءات مما عرف قدره، ولم يسع أحداً منهم تركه ولا هجره غير أنه في الاسهاب والإطناب، ربما عن تناوله على بعض الأصحاب، وعسر تحصيله على كثير من الطلاب ألتمس مني أن أقربه، وأيسره واقتصره، على ما فيه من الخلاف فاختصره»(2). واستجاب ابن الجزري لهذا الطلب، واختصر النشر في جزء صغير التزم فيه بذكر أوجه الخلاف وفقاً لما تعهد به فاقتصر في مقدماته على أسماء القراء العشرة، ورواتهم وطرقهم. ونقدم نماذج من عرضه في باب الإمالة في إمالة حروف بأعيانها وهي : التورية ) حيث وقع فأماله أبو عمرو والكسائي وخلف و ابن ذكوان وورش من طريق الأصبهاني. واختلف عن حمزة فقطع له بذلك العراقيون قاطبة، وبه قرأ (1) النشر، ج 1، ص 57. (2) تقريب النشر في القراءات العشر لأبي الجزري، تـ 833هـ ، تحقيق إبراهيم عطوه عوض، دار الحديث القاهرة، ط الثانية، 1412هـ / 1992م، ص 1. - 409 -
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.