تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٤٠٢

«وإذا سكنت الجيم . سواء كان كونها لازماً أو عارضاً : فإن كان لازماً وجب التحفظ من أن تُجعل شيئاً لأنهما من مخرج واحد، فإن قوماً يغلطون فيها لاسيما إذا أتى بعدها زاي أو سين، فيحدثون همساً ورخاوة، ويدعمونها في الزاي والسين ويذهبون لفظها، وذلك نحو قوله تعالى : لو اجتمعوا و التجدين ، و اجـتـنـبــوا ، وخرجت ، ووَجْهَكَ ، وتُجرى ، وتُجزَوْنَ ﴾ ورجزا ، وهو رجساً ، ونحو ذلك، فلابد أن ينطق بجهرها وشدتها وقلقلتها. وإذا كان سكونها عارضاً فلابد من إظهار جهرها وشدتها وقلقلتها وإلا ضعفت وانمزجت بالشين، وذلك نحو قوله تعالى : ( أجاج ، وهو فخراج ، ونحو ذلك في الوقف». وإذا أتت الجيم مشددة أو مكررة وجب على القارىء بيانها لقوة اللفظ بها وتكرير الجهر والشدة فيها نحو قوله : حاججتم ، و حاجه . فإذا أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد خفي كان البيان لهما جميعاً أكد، لئلا يخفي الحرف الذي بعد الجيم وليظهر الجيم نحو قوله تعالى : و يوجهه ، والبيان لهما لازم لصعوبة اللفظ بإخراج الهاء المشددة بعد الجيم المشددة. لأجل خفاء الهاء (1) . ثالثاً : الخاء ، ويقول عنها. وأما الخاء فتقدم الكلام على أنها من أول المخرج الثالث من الحلق، وهي مما يلي الفم، وهـي حـرف مـهـمــوس، رس، مستعل، رخو ،منفتح، فإذا نطقت بها فوق حقها من صفاتها». «فإذا وقع بعدها ألف فلابد من تفخيم لفظها لاستعلائها ، وكذلك كل حرف من . حروف الاستعلاء، وكذا إن كانت مفتوحة ولم يجيء بعدها ألف. قال ابن الطحان . الأندلسي في "تجويده : المفخمات على ثلاثة أضرب : ضرب يتمكن التفخيم فيه. وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحاً. وضرب يكون دون ذلك وهو أن يقع حرف منها مضموماً. وضرب دون ذلك وهو أن يكون حرف منها مكسوراً». قلت : وهذا قول حسن، غير أني أختار أن يكون على خمسة أضرب : ضرب يتمكن التفخيم فيه وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف وضرب دون ذلك، وهو : (1) المصدر السابق، ص 125 .. 402 -
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.