E
المغرب» وقال إن العدد المكي ينسب إلى ابن كثير وأنه مروي عن أبي بن كعب و أن الكوفي من رواية حمزة عن عبد الرحمن السلمي ويسند بعضه إلى علي بن أبي الله عنه، وأن العدد البصري ينسب إلى عاصم الجحدري، وأن الشامي
طالب رضي منسوب إلى يحيى الذماري.
ثم استعرض السوار كلها مبينا الآيات التي انفرد بها كل مصر وعدد الآي بحسب كل منها . فيقول عن فاتحة الكتاب، إنها سبع آيات عند الجميع، غير أنهم : اختلفوا في الآية السابعة فهي البسملة في عد الكوفي والمكي، ولكنهما لم يعدا «أنعمت عليهم وبالعكس المدنيان و البصري والشامي. ورجح الإمام السخاوي أنها آية من الفاتحة وساق لذلك عدة أدلة.
وعن سورة البقرة قال إنها في العد الكوفي مائتان وثمانون وست آيات، وفي المدنيين والمكي والشامي خمس آيات أي بنقص واحدة عن الكوفي، وفي البصري سبع آيات أي بزيادة آية عن الكوفي . وذكر اختلافهم في إحدى عشرة آية منها
وهكذا كان صنيعه في جميع السور.
وفي الختام بين أن سبب اختلافهم في عدد الآي النقل والتوقيف وأنه لو كان راجعا إلى الرأي والقياس لعد الكوفيون. «الر » آية مثل ما عدوا «الم» وكيف عدوا «المض» ولم يعدوا «المر» ؟ ومالهم لم يعدوا «طس» و «ص» و «ق» و«ن» كما عدوا «طلسم» و «طه» و «يس» ؟ وكيف عدوا (كهيعص) » آية واحدة، وعدوا «حم عسق» آيتين ؟ ثم ذكر أمثلة أخرى تدل على التوقيف في رؤوس الآي.
والكتاب السادس في ذكر الشواذ وليس له عنوان مثل سابقيه، واستعرض رأيه في الشذوذ والتواتر، واشتمال المصحف على الأحرف السبعة، وخلاصته : أ) إن الروايات الشاذة ليست من القرآن ولا تجوز القراءة بها، وذكر في هذا. ما روى عن خلاد بن يزيد الباهلي، قال قلت ليحيى بن عبد الله بن مليكة إن نافعا حدثني عن أبيك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ «إن تَلِقُونَهُ» وتقول إنه من ولقِ الكذب. فقال يحيى ما يضرك ألا تكون سمعته من عائشة، نافع ثقة على أبي وأبي ثقة على عائشة وما يسرني أني قرأتها هكذا ولي كذا وكذا ؛ قلت ولم وأنت تزعم أنها قالت : لأنه غير قراءة الناس. ونحن لو وجدنا أحداً يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة أو تضرب عنقه، نجيء به عن الأمة عن الأمة
- 372-
ص ٣٧٢