وعندما تثبت صحة الرواية في القرآن الكريم، تكون قاضية على قواعد النحاة،
لأن لغة القرآن هي التي تثبت الوجه العربي الصحيح وليس العكس، ولذلك فإن أئمة القراءة لم يلتفتوا لانتقاد النحاة لبعض أوجه الأداء المروية عن كبار القراء ؛ وقد كان في طليعة من دافع عن الروايات الإمام أبو عمرو الداني الذي أوضح أن أئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القراءات على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها (1).
ومن الأمثلة التي طبق الداني فيها هذا المبدأ، دفاعه عن قراءات حمزة بن حبيب الزيات، ورده على أبي حاتم السجستاني في ذلك، وعلى المبرد في إنكاره كسر ياء "بمصرخي"
(2)"
وهكذا ندرك أن الرواية قاضية على القياس فيما يخص الوجه العربي، غير أنه لابد من موافقته في صيغ أداء النص عند التلاوة، وهذا يتعلق بقواعد التجويد التي تتناول وضع الحروف العربية من حيث مخارجها وصفاتها، وصيغ النطق بها، وقد اهتم بها اللغويون الأوائل مثل الخليل بن أحمد وسيبويه وابن جني، الذين عنوا بضبط الحروف العربية، وبيان أصواتها مفردة ومركبة، وصنفوا مخارجها وصفاتها، وأصولها، وفروعها الفصيحة والمستقبحة وسلك طريقهم في ذلك علماء
القراءة لتطبيق عملهم على التلاوة مع مراعاة المشافهة عن مهرة القراء.
د) الحروف العربية :
يضع المحققون مبادئ التجويد في أول الواجبات على القراء، لأن من لم يأخذ به هو آثم، كما يقول ابن الجزري، وهو زينة القراءة وحلية التلاوة ثم يعرفونه بأنه إعطاء الحروف حقها في النطق بها ولذلك أوجبوا معرفة مخارجها وصفاتها. وفي ذلك يقول ابن الجزري أيضاً.
إذا واجب عليهـم مــحــتم قبل الشروع أولاً أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات (3)
(1) النص في جامع البيان وابن أبي السداد والنشر في الجزء 1، ص 10
(2) راجع مقدمة جامع البيان لأبي عمرو الداني. (3) مقدمة ابن الجزري.
- 33-
ص ٣٣