يهدي به، ومما يقبح الوقف عليه مثل : فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ) ونحوه، مثل : فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا ه و إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف وان يعودوا ولو فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني (1).
وكل هذه المواضع تشبه الوقف الذي يضرب به المثل في عدم الجواز، وهو الوقف على قوله تعالى : ويل للمصلين ) لأن صلة كل من هذه الآيات تبين دلالته والوقف عليها يوهم ضدها .
هذا ولم يكتف أبو عمرو الداني في كتاب المكتفى بتفسير مواضع الوقف وتعليلها بل فعل مثل صنيعه في الإدغام الكبير، فاستعرض جميع السور وأورد جميع أماكن الوقوف التامة والكافية.. وكان في استعراضه هذا يفرق بين الوقف الكافي وماهو أكفى ويعلل بدلالة الآية، ويحتج بآراء النحاة مثل سيبويه والأخفش، ويأتي أيضا بآراء أئمة القراء وبعض الأحيان يتعقب رأيهم مثل قوله في سورة البقرة في الوقف على قوله تعالى : وإن ترك خيرا ) فقال : قال نافع ومـحـمـد بن عيسى الأصبهاني والدينوري أنه وقف تام وليس كذلك لأن الوصية متعلقة بقوله «كتب» والمعنى فرض عليكم الوصية به وقد يجوز أن يقطع من ذلك، ويرفع بالابتداء والخبر محذوف والتقدير وعليكم الوصية ) ويكون المرفوع بـ «كتب مضمرا تدل عليه الوصية والتقدير كتب عليكم الإيصاء ويصح ما قالوا والأول الاختيار (2).
الوقف على بلى وكلا .
وقد أفرد الحديث عن الوقف على "بلي" و "كلا" فقال :
«إن «بلى» تأتي لرد الجحد، وجملة ما في القرآن منها اثنان وعشرون موضعا والوقف عليها كلها كاف ما لم يتصل بها قسم، فلا يوقف عليها ولا تفصل منه، وجملة ذلك أربعة أحرف : في الأنعام بلى وربنا وفي سبا بلى وربي ) وفي الأحقاف و قالوا بلى وربنا له وفي التغابن قد بلى وربي ) فهذه المواضع لا يوقف على بلى دون ما بعدها. وما سواها فالوقف عليها جائز»(3).
(1) المكتفى : ص 111.
(2)
المكتفي
: ص 132.
(3) نفس المصدر : ص 405.
· 280 -
ص ٢٨٠