تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٢٥

. مسألة الإجازة : ومما يلاحظ أيضاً في معرض الرواية القرآنية إحداث إجازات موثقة من طرف بعض الأئمة لتلامذته، وهذا النوع من التوثيق يستدعي التنبيه إلى أنه ظهر أولاً في صنيع المحدثين، وكان بعض الشيوخ يجيزونه للعموم، فيقول ابن الجزري في نهاية طيبة النشر : وقد أجزتها لكل مقري كذا أجزت كل من في عصري رواية بشرطها المـعـتـبـر وقاله محمد بن الجزري وعلق على هذين البيتين ابنه أحمد في شرحه لأرجوزة والده قائلاً: «إنه أجاز كل من في عصره إجازة عامة مع علمه باختلاف العلماء في جواز الرواية بالإجازة العامة وأن المختار عندهم وعنده جوازه كما بينه في كتاب البداية مع معالم الرواية(1)، كما بين المؤلف نفسه حادثة وقعت لابن الصائغ الذي قرأ صغيراً على الإمام ابن ناشرة المصري (توفي سنة 661هـ)، ولما وصل معه إلى سورة الفجر، منعه من الختم لأنه استصغره على الإجازة، فالتجأ ابن الصائغ إلى الكمال الضرير الذي تدخل عند ابن ناشرة قائلاً له : «إسمع نحن نجيز من دب ودرج فعسی DOJ أن ينيل منه شخص ينفع الناس وتذكر به وما يدريك أن يكون هذا منهم»(2). ثم إن القراء في العهود الأولى حينما يقولون عن أحد القراء أنه أخذ عن إمام إجازة، فإنما يعنون أنه أذن له في الرواية عنه ولو لم يعطه إجازة موثقة مثل ما هو المعهود فيما بعد القرن السابع الهجري. ومن القضايا التي تثير الانتباه كذلك، أن بعض الإجازات المغربية عموماً، تتوارد حسب اختيار أسانيد معينة أثبتت في بعض الفهارس الخاصة، وبعضها يتم اختياره رغبة في علو السند، ولو كان على حساب بعض الطرق التي كانت أئمتها أكثر شهرة، وتعطي مثالاً على ذلك بعض إجازات المقرئ الكبير عبد الرحمن بن القاضي، والتي اعتمدت سنده عن طريق محمد بن غازي مع تحاشي ابن بري و الشاطبي وأبي عمرو الداني. (1) شرح طيبة النشر لابن المؤلف 338 ، ط دار الكتب، بيروت. (2) غاية النهاية : ج 1، ص 38. - 25 -
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.