فمن ذلك قوله في «شيء» إن سيبويه روى عن العرب قولهم : «هذا ثوب بكر وجيب بكر» بالإدغام، ثم قال لو لم تكن الياء ممدودة لما حسن هذا الإدغام (1). ومن احتجاجاته لتشديد التاءات المعروفة في رواية البزي مثل : ﴿ ولا تيمموا ) و لا تكلم نفس إلا بإذنه ) قال مكي إنه لا يقاس عليها وهي محفوظة وعددها واحد وثلاثون، ثم علل هذا التشديد بقوله إنه حاول الأصل، لأن الأصل في جميعها تاءان فلم يحسن له أن يظهرها فيخالف الخط في جميعها إذ ليس في الخط إلا تاء واحدة فلما حاول الأصل وامتنع عليه الإظهار أدغم إحدى التائين في الأخرى، وحسن له ذلك : وجاز اتصال المدغم بما قبله، فإن ابتدأ بالتاء لم يزد شيئا (2).
و احترام مكي للقراءة المأثورة عن السبعة، لم يمنعه من إبداء رأيه في بعضها بالمقارنة بقياس النحويين، فعن قراءة حمزة في قوله تعالى : ( واتقوا الله : الذي تساءلون به والأرحام ، قال : « تساءلون ) قرأه الكوفيون مخففا على حذف إحدى التاءين، اللتين هما أصله، تخفيفا، لأنه اجتمع مثلان، والسين قريبة منهما . فكان ثلاثة أمثال، فلو أعله بالإدغام لم ينقص عدد الأمثال، إذ يصير اللفظ بتاء. وسينين، فلم يكن عند إرادة التخفيف بد من الحذف، وقد ذكرنا الاختلاف في المحذوف منهما عند قوله : يتظاهرون عليهم ، وشدد الباقون على إدغام التاء الثانية في السين، وهو الأصل، وهو الاختيار، وقوي الإدغام، لأن التاء والسين من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا، ولأنهما مهموسان، ولأن التاء تنتقل إلى قوة مع الإدغام، لأنك تبدل منها حرفا فيه صغير، وذلك قوة في الحرف. وهو مثل تظاهرون ) في الحجة والعلة»(3).
و «قوله : والأرحام ) قرأه حمزة بالخفض على العطف على الهاء في «به». وهو قبيح عند البصريين، قليل في الاستعمال، بعيد في القياس، لأن المضمر في «به» عوض من التنوين، ولأن المضمر المخفوض لا ينفصل عن الحرف، ولا يقع بعد حرف العطف، ولأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان، يحسن في أحدهما ما يحسن في
(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ،وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تـ 437، تحقيق الدكتور محي الدين رمضان، ط. أولى ، 1394-1974 ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ج 1، ص 55.
(2)
الكشف،
1، ص 314 ج
(3) الكشف، ج 1، ص 375.
-204-
ص ٢٠٤