تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٢٠

وصور القراءات، وقد بين المحقق ابن الجزري في كتاب الغاية، علاقات القراء فيما بينهم أخذ كل واحد منهم لقراءته، حتى أنه نبه على الذين تكلم الناس في توثيقهم أمثال محمد بن جعفر الجرجاني (توفي سنة 408هـ) صاحب الواضح في القراءات، وأبي القاسم الهذلي البسكري يوسف بن علي بن جبارة (توفي سنة 365هـ) صاحب الرحلة المشهورة ومؤلف كتاب الكامل في القراءات، ومع أنه أخذ عن ثلاثمائة وستين شيخاً، فإن الذهبي يقول إن له أغاليط في الأسانيد، وأنه حشد أشياء لا تحل القراءة بها ولا يصح له إسناد ؛ ومنهم أيضاً ابن المحدث الشريشي الذي قيل إنه جمع ا ع أربعة آلاف رواية وذكر ابن الجزري أن ابن الحاجب يقول عنه : لو رأى ما رأى قال هذا سماعي أولى من هذا الشيخ إجازة». وهذا ما يبين تحفظ الأئمة من المكثرين وحرصهم على التثبت من صحة الرواية، وهذا ما يدعو إلى طرح هذا السؤال : هل يشترط التواتر في الرواية أم يكتفى بصحة السند ؟. - مسألة التواتر المعروف أن القرآن الكريم لا تثبت روايته بخبر الواحد، إذ كان الصحابة في جمعه يحرصون على نقله من اثنين من الصحابة، فاشتهر عنهم قبول آية وجدوها عند خزيمة الأنصاري لثقتهم في شهادته، وقد تردد زيد ابن ثابت في كتابتها حتى يسمعها من غيره(1). والمعروف أن ابن الجزري يكتفي بصحة السند، وفسر ذلك في كتاب النشر بقوله في صحة السند : «وقولنا وصح سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم ؛ وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره ، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي الله وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء (1) فتح الباري : ج 9، ص 11. - 20 -
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.