المعروفة من عهد ابن مجاهد إلى الشاطبي واستكملتها مصنفات ابن الجزري بزيادة ثلاثة أئمة لم تزد رواياتهم على السبعة إلا قليلاً ثم تناول هذا «التكميل» التوسع في طرق بعض الأئمة، فكان للإمام نافع الحظ الأوفر، لما اعتمده المغاربة وبحثوا بعمق وتدقيق في جميع جوانب رواياته التي ميزوا منها عشراً سموها "العشر الصغير " ، ونسجوا حولها كماً هائلاً من الدراسات المتخصصة.
5. ضوابط علم القراءات
هذا وقبل الدخول في المباحث التاريخية لتطور هذه المدارس، فيجدر بنا أن نقدم بين يدي موضوعاته، عرضاً تمهيدياً أساسياً حول علوم القراءة، يتضمن بيان ضوابط ثبوت النص القرآني ؛ اعتباراً لصحته في صيغ مختلفة في بعض صورها، متحدة في أساسها، ومندرجة في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم على محمد ؛ وسوف نفرد فصلاً خاصاً عن الأحرف السبعة، من حيث معانيها
خواب
وأوجهها.
أما فيما يخص ضوابط النص، فإن القراء اتفقوا عليها إجمالاً وأوضحوا بيانها تفصيلاً ، فاشترطوا في ثبوت القراءة صحة الرواية، ووفاق رسم أحد المصاحف العثمانية، وعدم مخالفة الوجه العربي، ونورد هنا لمحات عن هذه
الأسس الثلاثة.
أ ) الرواية
8
نبدأ أولاً بالرواية، لأن الزواية إذا ثبتت ثبوتاً قوياً، فإنها قاضية على غيرها. والرواية نوعان رواية العوام ورواية الخواص.
أولا : الرواية العامة :
فالأولى هي التي يتلقاها المبتدئ في الكتاب ونحوه، وتؤخذ عن معلم تتفاوت درجته في إتقان التجويد، ولكن غالباً ما تكون الرواية سليمة، إذ تعتمد على التلقين المتداول مع الاستعانة بالمصحف الذي كتب وفق القراءة المعنية ؛ ولا يعتبر هذا النوع من الرواية من قبيل خبر الآحاد لأنها إذا قورنت بما يقرأ في سائر الكتاتيب، نجد بينها التوافق الكامل ؛ فهي تُؤدى متواترة تواتراً عاماً في حماية الحفظ الإلهي للذكر الحكيم.
- 18 -
ص ١٨