القراءات في عمومها وانتمائها إلى أصل واحد، وهو ما أثر من القراءة النبوية كل هذا يجعل الحديث عن التقسيم بين المشرق والمغرب تقسيماً لا يمس جواهر موضوع القراءات، فلا توجد قراءة مشرقية، أو قراءة مغربية، فالقرآن الكريم نص واحد محكم لا اختلاف فيه، وطرق أدائه المتعددة تعود كلها إلى مظاهر حروفه السبعة المرخص فيها .
أما التقسيم الوارد في هذا الكتاب، فإنما يعني أساساً إبراز نشاط الأمصار المغربية والمشرقية في علم القراءات من حيث ضبط الروايات وتصحيحها وتعليلها، وكيفية أدائها نطقاً ورسماً.
ولاشك أن هذا النشاط أيضاً، متواصل ومتماسك في تدوينه ونقله، لتوثق العلاقات بين الأئمة، وحرصهم على توثيق الأسانيد والقيام بالرحلات العلمية بحيث يكون الإمام المقرئ ينتمي إلى عدة حواضر في الأقاليم الإسلامية، وهكذا نجد أبا على الأنطاكي في الأندلس، والشاطبي في مصر، والكاتب البغدادي في المغرب. أما دواعي هذا التقسيم، فإنما تستجيب فقط إلى المنهج التاريخي الذي يرمي إلى الربط بين الظواهر المعنية، وبين ملابساتها الزمنية، وظروفها المكانية. ثم لاحظت أن هذا العلم مرَّ بأربع مراحل لكل منها ظروفها الزمنية وميزاتها
الخاصة.
ومن المعقول أن يقع التساؤل أيضاً عن مبررات التقسيم الزمني في تاريخ القراءات، لأن المفروض أنها تتضمن معطيات ومعارف استكملت صيغتها النهائية عندما تم نزول الوحي القرآني الذي لا يعتريه نقص ولا زيادة ولا تغيير. الجواب على هذا التساؤل، يتمثل في كون تطور علم القراءات، لا يتناول إلا الآليات التي أنشئت للتأكد من الحفاظ على جوهر النص في مظاهر التلقي والكتابة والأداء، وهذه المظاهر بدأت في عهد النبي الله ، في مرحلة اصطلحنا عليها مرحلة "الوح و التنزيل"، ولشهرتها اكتفينا في عرضها بما ورد في مستهل هذه المقدمة.
نزول :
ثم تلتها مرحلة التأسيس والتأصيل" وقد بدأت مباشرة بعد استكمال بن
الوحي، وجمع المصحف على عهد الخليفة أبي بكر، ونسخ المصاحف وامتدت إلى منتصف القرن الثاني الهجري، ففيها تأسست المدارس القرآنية، وتأصلت قواعد أئمتها، وتقررت ضوابط الرواية، وجودت أوجه الأداء وحررت
- 16 -
ص ١٦