بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٩٥

إليه من ربح أيضاً في رأس كل حول . - إلى قوله - وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة التي لا تفرق بين متماثلين . اهـ . قول فضيلته هذا فيه نظر. فلا شك أن الشريعة لا تفرق في الحكم بين متماثلين ولكننا نؤكد لفضيلة الدكتور يوسف بأن المالكين في الشركتين ليسا متماثلين، فأحدهما ملك أسهمه في شركة تجارية بنية التجارة والتجارة حركة مبنية على المخاطرة في التصرف فقد يخسر التاجر وهو يأمل أن وقد كثيراً وهو يخشى الخسارة يربح يربح أو لا يؤمل الربح كثيراً، فهو في تصرفه بين الخوف والرجاء. والشارع لا يوجب عليه زكاة إلا فيما تحت يده إذا حال عليه الحول . أما الثاني فهو يملك في شركة أصولها ثابتة مرصودة للاستغلال بقائها، وطلب غلتها فالفرق بين المالين واضح، وبين أعيانها من القصدين في التملك لا يخفى والآثار المترتبة على قصد التملك جَليَّة. مع 6 ، وبهذا ينتفي القول بالتماثل في الشركتين، شركة المساهمة التجارية، وشركة المساهمة الصناعية . حال رابعاً: ذكر فضيلة الدكتور يوسف - حفظه الله - أنه في الأخذ بما أخذ به الشيخ عبد الرحمن عيسى فهو يختار أن تُعَامَل الشركات أياً كان نوعها معاملة الأفراد فإن كانت تجارية فتعامل كالفرد التاجر، وإن كانت صناعية فتعامل معاملة من يملك مصنعاً أو مطبعة أو ونحو ذلك. وهذا القول الذي يختاره فضيلة الدكتور يوسف في حال أخذه بهذا القول اختيار صحيح يتفق مع ما اتجه إليه عامة أهل العلم في جميع المذاهب الإسلامية، وأرجو أن يتمسك فضيلته بهذا الرأي فهو قول يمليه العقل والنقل ويتفق مع الحكم والمقاصد الشرعية للزكاة سواء ما يتعلق بمصلحة دافعها أو مصلحة آخذها . فندقاً ويبقى معنا التحفظ على ما أخذ به فضيلة الدكتور يوسف من ٩٥
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.