اشترى منه القطعة الثانية بمائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال لغرض تأجيرها والثالث أحمد اشترى منه القطعة الثالثة بمائة ألف
،
(١٠٠,٠٠٠) ريال لغرض المتاجرة فيها عرضاً من عروض التجارة.
فهؤلاء الثلاثة متفقون في التملك وفي قيمة العين المملوكة وفي مساحتها وموقعها، إلا أن لكل واحد منهم نية في التملك تخالف نية أخويه، ولهذه النية ما تستحقه من النظر الشرعي في وجوب الزكاة وفي مقدارها وفي سقوطها.
فالأرض التي اشتراها محمود في هذا المثال لا زكاة فيها، لأنه لم يتملكها بنية التجارة ولا الاستغلال والأرض التي اشتراها حامد تجب الزكاة في غلتها إذا حال على غلتها الحول، حيث إنه تملكها بنية الاستغلال على سبيل الكراء، والأرض التي اشتراها أحمد تجب الزكاة في قيمتها وقت وجوب الزكاة فيها، حيث إنه تملكها بنية التجارة، فهؤلاء ثلاثة أفراد تملكوا ثلاث أراض بقيم متساوية وفي موقع واحد ومساحة متفقة وحيث إن لكل واحد منهم نية وغرضاً في التملك لا تتفق مع نية ،أخويه فقد اختلف الحكم في الزكاة فيها، سقوطاً ومقداراً.
وهذا قول عامة أهل العلم ومنهم سماحة شيخنا الشيخ
-
محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقاً . الله رحمه في فتاواه ورسائله ما نصه :
-
فقد جاء
الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً . اهـ (الفتوى رقم ١٠٣٤ ج 4 ص ١٠١).
وقال إجابة عن سؤال رجل يملك بيتاً للسكنى ثم بعد ذلك
۸۰
ص ٨٠