،
يكال ويدخر، وفي عروض التجارة من كل مال مباح مُعَد للتجارة، سواء أكان ثابتاً كالعقار أو منقولاً كسائر أنواع وأجناس البضائع والسلع وهذه الأجناس الثلاثة من الأموال - بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، عروض التجارة - هي في الغالب أموال نامية بالفعل، إذ هي محل النماء والكثرة بحكم تهيئها لذلك سواء أكان ذلك من حيث تكاثرها ونموها، أم كان ذلك من حيث تهيؤها للزيادة في
قيمها السوقية.
الأثمان
كما تجب الزكاة في الأموال النامية بالقوة، وهي بمختلف أجناسها وأنواعها من ذهب وفضة وأوراق نقدية وغير ذلك مما يُعد ويعتبر ثمناً تجتمع فيه خصائص الثمنية .
وهناك أجناس من الأموال موضع خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في أثمانها كالعقارات المعدة للاستغلال على سبيل الكراء وكالحلي المعد للاستعمال أو العارية وغير ذلك مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم الله تعالى في كتبهم الفقهية في كتاب الزكاة.
وحيث إن موضوع هذا البحث ليس في استعراض الأموال الواجبة فيها الزكاة وما لأهل العلم فيها من نظر وتأصيل وتفصيل، فقد آثرنا الاكتفاء بذكر الأموال التي هي في الواقع محل إجماع بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيها وقد ذكرت هذه الأموال بصفة إجمالية تمهيداً للدخول في صميم البحث .
إن شركات المساهمة أموال تخضع لوجوب الزكاة إذا كانت محلاً للاستثمارات المباحة كشركات الزراعة والصناعة والمضاربات التجارية، كشركات الاستيراد والتصدير والمصارف الإسلامية وغيرها.
والأسهم في هذه الشركات عبارة عن حصص تملك شائعة في
ص ٧٠