بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٣

عباده، وهي الإدارية على هذه المؤسسات، لأن الزكاة حق الله تعالى في أموال فحينما أمانة في أيدي من وجبت عليهم في أموالهم، يدفعون جزءاً من الزكاة إلى القائمين على هذه المؤسسات فهم يدفعونها إليهم على اعتبارهم وكلاء عنهم في دفع ما دفعوه من الزكاة إلى مستحقيها، فلا تبرأ ذممهم منها حتى تصرف في مصارفها الشرعية . ، ثانياً : إذا وجدت أقليات إسلامية في بلد غير إسلامي تحكمه حكومة غير مسلمة وظهر أن هذه الأقليات في وضع مقتض تأليف هذه الحكومة على العناية بوضع هذه الأقليات والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم فإن مساعدة هذه الحكومة من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة بما يحقق لهذه الأقليات المسلمة عوناً واحتراماً واعتباراً وتمكيناً متجه ومستمد جوازه من مشروعية تحقيق المصلحة العامة لهذه المجتمعات الإسلامية فإن المال وسيلة لا غاية، والغاية وجود مجتمع إسلامي متكامل متعاطف متلاحم يتمتع بالعزة والرفعة والكرامة والحرية المتفقة مع المقتضى الشرعي وفقاً لأحكام الله ورسوله، فكل وسيلة لا تتعارض مع القواعد العامة للأخلاق وحكمة الوجود وهي طريق لتحقيق الغاية من وجود مجتمع إسلامي عزيز فهي وسيلة مشروعة ومعتبرة، وبهذا نستطيع القول بجواز صرف جزء من الزكاة للحكومات المذكورة بشرطه ومن ذلك المشاركة في جمع التبرعات والإسهام في تحصيلها لمنكوبي الزلازل والفيضانات والمجاعات وخلفيات الفتن والقلاقل والاضطرابات واختلال الأمن وذلك لإظهار الدين الإسلامي بأنه دين المحبة والمودة والرحمة والتعاون على الخير، ولإظهار المجتمع الإسلامي بالمظهر الذي هو أهله، من حيث التعاطف والتراحم والتآلف والتعاون على البر والتقوى والإسهام في إصلاح المجتمعات الإنسانية والعناية بحقوق . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.